قوله واتحد الدينان إلخ) الذي في شرح الكمال للإرشاد أنه لا فرق بين اتحاد الدينين واختلافهما مثاله: قيمة القتيل مائة ورهن بعشرة، وقيمة القاتل مائتان ورهن بعشرة أو عشرين اه. لكن محل ذلك إذا حصلت فائدة في النقل كهذا المثال، فلو فرض فيه أن القاتل مرهون بمائتين فلا نقل؛ لأنه يصير مائة مرهونة بعشرة ومائة مرهونة بمائتين بر. (قوله وإنما ينفك إلخ) زاد البلقيني على ما ذكر أنه ينفك أيضا بفك المرتهن في البعض. (قوله أي رب الدين) كأن رهن عبدا من اثنين بدينهما عليه صفقة واحدة قال في شرح الروض: وإن اتحدت جهة دينهما كبيع وإتلاف أي كما في أصل الروضة ثم قال: وهذا يشكل، بأن ما أخذه أحدهما من الدين لا يختص به، بل هو مشترك بينهما فكيف تنفك حصته من الرهن بأخذه: وقد يجاب: بأن ما هنا محله إذا لم تتحد جهة دينهما أو إذا كانت البراءة بالإبراء لا بالأخذ اه. واعترض بعضهم الوجه الأول من الجواب بمنافاته لما مر عن أصل الروضة بعد أن أجاب: بأن ما يخصه مما قبضه ينفك بقدره فقط من حصته المرهونة.

وأقول: في كل من اعتراضه وجوابه بحث، أما اعتراضه؛ فلأنه يمكن دفعه بوجهين أحدهما: أن المشار إليه بقوله: ما هنا صورة ما إذا أخذ أحدهما من الدين قدر حصته المذكور في قوله يشكل إلخ لا أصل المسألة، وكأنه قال: يجاب: بأن هذه الصورة التي أشكلت محلها فيما إذا كانت البراءة بالأخذ، إذا لم تتحد جهة الدين ولا غبار على هذا. والثاني: أن المراد الجواب بالنسبة للروض الذي هو مشروحه، فإنه لا تعميم فيه فيمكن تخصيصه. لا يقال: الوجه الأول غير مخلص؛ لأنه أفاد عدم الانفكاك بالأخذ في صورة الاتحاد، وكلام أصل الروضة يفيد الانفكاك به فيها؛ لأنا نقول: كلام أصل الروضة ليس صريحا في خصوص الأخذ في هذه الصورة فيحمل بالنسبة إليها على الإبراء، وأما جوابه فلأنه في حصته المرهونة كالغريم الواحد بالنسبة لجملة الرهن