قوله عن الرهن) أسقط هذه الزيادة الجوجري وعبارته: لو كان الرهن في يد المرتهن واعترف له الراهن بالرهن والإذن في القبض لكن قال: إنك لم تقبضه؛ لأنه غائب عن المجلس ولم تمض مدة إمكان السير إليه فالمصدق المرتهن باتفاق الأصحاب بر. (قوله ولو كان إقراره بمجلس الحكم بعد الدعوى) اعلم أنهم في باب القضاء ذكروا أن المدعى عليه إذا طلب يمين المدعي على نفي البراءة أو الحوالة أو العلم بفسق الشهود ونحو ذلك، توجهت هذه اليمين، إن كان ذلك قبل القضاء عليه، وإن كان بعد القضاء عليه بحضوره فلا تحليف فليتأمل هذا مع ذلك، فإن المأخذ فيهما واحد والله أعلم كذا بخط شيخنا الشهاب. وفيه نظر؛ لأن الكلام هنا قبل الحكم بخلاف ما هناك ويبقى شيء آخر يعلم من الحاشية الأخرى

(قوله ولو كان إقراره بمجلس القضاء إلخ) لو كان إقراره بعد حكم القاضي بالقبض، فأفتى شيخنا الشهاب الرملي، بأن له تحليف المرتهن أيضا كما أطلقوه هنا واعترض عليه بعض مشايخنا، بأنه خلاف المنقول؛ لأن الرافعي صرح في باب الدعوى بعدم القبول بعد الحكم، وقد يجاب بحمل كلام الرافعي على ما إذا لم يعلم أن مستند القاضي في حكمه مجرد الإقرار، وإلا فله التحليف أخذا من تعليل الرافعي عدم القبول، بأن في القبول قدحا في حكم الحاكم. وإفتاء شيخنا على ما إذا علم أن مستنده ما ذكر وفيه نظر؛ لأن في التحليف قدحا مطلقا، إذ مقتضى الحكم حصول حقيقة القبض فليتأمل

(قوله ولو قامت الشهادة على القبض) قيده الجوجري بحثا بأن يعينوا القبض عن الجهة الفلانية كالرهن، وإلا فله تحليفه أن القبض عن تلك الجهة بر. (قوله فكذلك) مثل ما لو قال: لم يكن إقراري عن حقيقة (قوله وعدم الإذن إلخ) علم من هذا عدم اتفاقهما على الإذن، فلا يشكل هذا بقوله في آخر الصفحة السابقة: نعم إلخ فتأمله. (قوله وإلا فهو معلوم من قوله أولا والقبض) لك أن تقول: هذه مفروضة في رهن في يد المرتهن بخلاف إنكار القبض السالف قلت إنكار القبض بعمومه يشمل هذه كما يشمل اعتراف الراهن بالإذن في القبض لا عن جهة الرهن، فإن القول قوله وبالجملة هنا نوعان قد يلتبسان. الأول: أن يعترف الراهن بالإذن في القبض عن الرهن فيقبضه المرتهن ثم يقول له الراهن: إنما قبضته عن جهة أخرى فالقول في هذه قول المرتهن؛ لأنه أدرى بنيته، وهذه المسألة مراد الشارح بقوله: فيما سلف. نعم إذا كان المرهون بيد المرتهن إلخ. الثاني: أن يكون بيد المرتهن ويقول: قبضته عن جهة المرتهن ويقول: الراهن إنما أذنت له عن قبضه عارية أو وديعة. فالقول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم إذنه في القبض عن الرهن، وهذه هي المرادة من المتن هنا بر.

(قوله وجحده المرتهن) لو اعترف به ولكن زعمه بعد القبض فالظاهر: أن الحكم كذلك فليتأمل بر.