هناك تعليل سابق على الفلس ثم رأيت ابن الصباغ قال: لو كان للمفلس غرماء غير المرتهن لم يجز للراهن تسليم الرهن إلى المرتهن قبل فك الحجر لتعلق حق سائر الغرماء به؛ ولأنه ليس له أن يبتدئ عقد الرهن في هذه الحالة، فكذا تسليم الرهن اه. وقياس ذلك في مسألة الموت أنه يمتنع على الوارث التسليم حيث كان على التركة دين لتعلق أربابه بسائر التركة، وهو ما بحثه البلقيني لكن رده كثير من شيوخنا وجوزوا للوارث ما ذكر لسبق التعلق بالرهن قبل الموت فيحتاجون للفرق، إلا أن يخالفوا ابن الصباغ هنا أيضا فليتأمل

وقد يفرقون، بأن التعلق الجعلي بالحجر بالفلس أقوى من الشرعي الحاصل بالموت. (قوله لا يصح قبضه حين تخمره) قال في الروض: فلو قبضه خمرا وتخلل استأنف القبض لا العقد، ولو ماتت الشاة أي المرهونة في يد المرتهن أي أو الراهن فدبغ المالك جلدها لم يعد رهنا اه. وقوله: فدبغ المالك مثله غيره كما بينه في شرحه

(قوله والتوكيل للمرتهن فيه) في بعض هوامش الشرح، وكما لا يجوز أن يكون الراهن وكيلا في القبض لا يجوز أن يوكل فيه، إذا وكله المرتهن في أن يوكل شخصا عن نفسه ليقبض للمرتهن؛ لأن شرط الموكل صحة مباشرة التصرف لنفسه. نعم إن قال له: وكل عني أو أطلق صح وكان وكيلا عن المرتهن اه. وهو ظاهر

(قوله أنه لو كان الراهن وكيلا في الرهن) مثله فيما يظهر ما لو كان وليا حيث جاز له الرهن فكمل المولى عليه قبل القبض، جاز للمرتهن أن يوكل ذلك الولي في القبض لانعزاله بكمال المولى عليه. (قوله بمضي مدة إمكان إلخ) قال في شرح الروض: لكنه معتبر من وقت الإذن لا العقد صرح به الأصل<span class ="matn-hr">