قوله أما رهن ما يجفف إلخ) هذا هو الغير الآتي في قوله: إن طرأ فساد غيره لكن غرض الشارح هنا بيان صحة الرهن مطلقا، وغرض المتن فيما يأتي بيان حكمه إذا عرض له الفساد فهما مقامان مختلفان. (قوله أن الأصل عدم فساده قبل الحلول) وفارقت هذه نظيرتها السابقة في المعلق عتقه بصفة يحتمل سبقها الحلول وتأخيرها عنه بتشوف الشارع للعتق حجر. (قوله إن طرأ فساد) أي أشرف على الفساد (قوله بأن كان يجفف) حاصله أن ما يجفف يصح رهنه ويباع عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا، لكن الذي في المنهاج أنه يجفف فقال: لو رهن ما يسرع فساده، فإن أمكن تجفيفه كرطب فعل اه. (قوله حيث قلنا: ملك المشتري المبيع) بأن كان الخيار له وحده، وظاهره عدم الصحة إن كان الخيار لهما، وإن حصلت الإجازة ولا تتبين الصحة مع تبين ملك البائع الثمن من حين العقد فليراجع

(قوله قبل تمام الحول) مفهومه صحة الرهن بالزكاة بعد تمام الحول، وهو ما جزم به في أصل الروضة وغيره، ومحله إن تلف المال ليكون دينا بخلاف ما لو كان باقيا؛ لأنها حينئذ غير دين، وعلى هذا يحمل جزم الروض بعدم<span class ="matn-hr">