وجواز السلم حينئذ مشكل. (قوله فيصح إقراضها) اعتمده م ر وإن لم يعلم قدر غشها م ر. (قوله كالربا) راجع للمنفي (قوله إلا لضرورة) ظاهر الصنيع وإعادة لا اختصاصه بمسألة الولي (قوله إلا لضرورة) ينبغي أو لمضطر، وإن لم يرج وفاء كما يجب عليه أن يبيع منه مال المولى نسيئة، وهنا يجوز إقراض المضطر مع عدم رجاء الوفاء، وإن جهل المقرض ذلك م ر. (قوله لمقرض منه) ، ولو ممسوحا ح د، ولو صغيرا لا يمكن وطؤه كما اقتضاه إطلاقهم م ر. (قوله فلا يجوز إقراضها) أي جميعها، ولو نحو رتقاء غير مشتهاة ح د. (قوله إعارة الجواري للوطء) وفارق ما مر في إسلامه أمة صغيرة في كبيرة فكبرت، بأن المسلم ليس متمكنا من أخذها إلا برضا المسلم إليه، وهبة الفرع أمة تحل له بأن العقد لازم من جهته حجر. (قوله امتناع إقراض الخنثى) أي، ولو واضحا لوجود المعنى وهي قدرته المؤدية لعزة الوجود م ر. (قوله ويجوز إقراض الأمة للخنثى) لبعد اتضاحه ولا يعارضه امتناع تملك الملتقط لأمة تحل له، وإن كان ظهور المالك بعيدا؛ لأن ذاك أبعد منه كما لا يخفى، فاندفع قول الأذرعي؛ لأن ظهور المالك بعيد. نعم إن بان ذكرا اتجه تبين بطلان العقد؛ لأن العبرة في العقد بما في نفس الأمر، بخلاف ما لو أسلمت نحو المجوسية عنده لطرو المانع ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء م ر

(قوله واختار ابن الصباغ وغيره) اعتمده م ر. (قوله وعلى هذا يقرض وزنا) اعتمده م ر. (قوله أحدهما) اعتمده م ر. (قوله لاطراد العادة) قال السبكي والعبرة بالوزن كالخبز (قوله وفي فتاوى القاضي لا يجوز إلخ) اعتمده م ر قال في شرح الروض: وذكر في التتمة وجهين في إقراض الخمير الحامض. أحدهما: الجواز لاطراد العادة