عند خراب المعين م ر

(قوله فالأرجح إجابته) الأوجه عدم إجابته مطلقا م ر قال في شرح الروض: وهذا أي القول بالإجابة يخالف ما قدمته عن الأصل قبيل قول المصنف ويجب تحصيله إلا أن يفرق، بأن الغالب عدم إعادة ما خرب بخلاف ما انقطع من الأشياء التي يسلم فيها اه. (قوله أما الأجود نوعا إلخ) قال في الروض: والرطب والتمر وما يسقى بماء السماء وماء الأرض، والعبد التركي والهندي تفاوت نوع لا وصف. اه.

(قوله إلى موضع الأداء مؤنة) لو بذل له المسلم إليه هذه المؤنة لم يجز؛ لأنه كالاعتياض قاله السبكي برأي لا يجوز قبولها. (قوله لغرض) قضيته عدم الوجوب إن أحضره لا لغرض (قوله لغرض) أو لا لغرض أصلا على الأوجه حجر (قوله إن أحضره المسلم إليه لغرض كبراءة إلخ) في التعبير بالشرط مع تمثيل الغرض بالبراءة أيضا وقفة، لاقتضائه أنه بقي بشيء آخر لا يجب فيه القبول، وهو ممنوع؛ لأنه إذا كانت البراءة غرضا، وهي أبدا حاصلة مع القبول فلا شيء آخر يبقى لعدم القبول اللهم إلا أن يفرق بين أن يقصد بإحضاره البراءة لتعلق غرضه بها، وبين أن لا يقصد به البراءة لعدم تعلق غرضه بها، وإن كانت توجد بالقبول ويلزم عدم