قوله: لغرض لها) أي السدس تكملة الثلثين كما هو ظاهر وقوله: وزيد في العول أي لأن المسألة عالت إلى ثلاثة عشر (قوله: إذ الأم خلت) يمكن تعلقه بمحذوف حال من الأخ والأخت أي كاثنين في زمان خلو الأم (قوله: لفرض لها) أي السدس تكملة الثلثين كما هو ظاهر (قوله: إذ منعت) يمكن تعلقه بمحذوف صفة أختا أي كائنة في زمان المنع وقوله: عن سدسها أي لأن لها مع الشقيقة السدس تكملة الثلثين (قوله: عندي وقعت) أي حصلت بأن علمتها وكتب أيضا يحتمل أن المراد عندي حصلت وعلمتها ويحتمل أن المراد وقعت في الإفتاء بأن سئلت عنها وأجبت بما ذكر ويحتمل أن المراد وقعت في زمن قضائي بأن رفع إلي أمرها وحكمت فيها بذلك فإن المصنف ناب في الحكم بحلب في شبيبته عن الشيخ شمس الدين بن النقيب ثم عزل نفسه وحلف لا يلي القضاء لمنام رآه.

(قوله: فهذه الخمس عليه إلخ) نظر الجوجري في إيراد الثلاثة الأخيرة قال: لأن الحجب فرع وجود السبب ولم يتحقق في بنت الابن مع ابن الابن في الصورة الأولى ولا في الأخت مع وجود الأخ في الثانية والثالثة فرض يحجب عنه إذ هما عصبة بغيرهما وليسا بذي فرض حجبتا عنه وكونهما لو لم يوجد ابن الابن والأخ يكونان صاحبتي فرض لا عبرة به ولو صح هذا يصح أن ينسب حجب العصبة الذي هو ابن الابن وبنت الابن في الأولى وولد الأب في الثانية والثالثة إلى كل واحد من أصحاب الفروض الموجودين في المسائل الثلاث وكذا في غيرها من مسائل الفروض المستغرقة مع أنه إنما ينسب إلى المجموع فقط والله أعلم اه بر. وقوله: إلى كل واحد من أصحاب الفروض أي إذ لو انتفى واحد من أصحاب الفروض انتفى الاستغراق وورث العصبة الذكور ما بقي (قوله: لأم أم) عبارة الشارح فلأم الأم السدس بكماله ولا تحجبها أم الأب عن نصفه لكونها محجوبة بالأب.

(قوله: عن نصفها) أي أم الأب مع أخوين لأم هي المسألة الثانية من المسائل التسع السابقة