إلى أن السدس أسهل كما قالوه في استواء الثلث والقسمة في الحالة الأولى ولعل الشارح لأجل ذلك عدل عن قول الرافعي وإن كان قدر الثلثين فالقسمة خير إن لم تكن الأخت واحدة وإلا فالسدس خير إلى قوله فله السدس بر وكتب أيضا عبارته توهم أن السدس خير مطلقا وليس كذلك بل إن كان معه أخ أو أختان فالقسمة والسدس سواء وفيما عداهما السدس خير.

والجواب عن الشارح أن الأولى اعتبار السدس حيث وجد لأنه ثبت بالنص للأب والجد يسمى أبا بر أقول هذا الجواب لا يندفع به الاعتراض بالإيهام (قوله: وولد الأب) فالحاصل أن أولاد الأب لا يأخذون شيئا في المعادة مطلقا إلا إذا كان هناك أخت شقيقة فقط وفضل عنها شيء بر. (قوله: وللأخت سهمان ونصف وهو قدر فرضها) قال المارديني في الكشف (تنبيه)

إذا كان ثلث المال أو ثلث الباقي أحظ للجد وفضل نصف المال وأكثر فزيد - رضي الله عنه - يفرض للشقيقة النصف قال في شرحه: فتأخذه فرضا لأن الجد لما فرض له بطلت عصوبة الأخت الشقيقة بالجد فترجع إلى فرضها. اه. ثم قال: وظاهر عبارات الحنفية أن الشقيقة حيث أخذت النصف تأخذه فرضا سواء أخذ الجد بالفرض أو بالمقاسمة اه. وظاهره أنه عند غير الحنفية لا يكون ما تأخذه فرضا إذا أخذ الجد بالمقاسمة فليراجع (قوله: والحاصل لها) أي وهو واحد ونصف من أربعة دون فرضها قال الشارح في شرح الفصول كغيره: وهذا يدل على أن ما تأخذه في هذه الصور بالتعصيب وإلا لزيد وأعيلت ومثله ما لو نقص الباقي للشقيقتين عن الثلثين ثم أيد ذلك ثم استشكله وأجاب فراجعه وظاهره أنه إذا فضل للشقيقة النصف وللشقيقتين الثلثان كان ذلك فرضا لا تعصيبا فليراجع<span class ="matn-hr">