قوله: لاحتمال أنه من مسلمة) بأن وطئها بشبهة منه.

(قوله: ويحال بينهما) وجوبا ح ج. (قوله: فإن وجدت بينة) شملت البينة محض النسوة وخرج بها إلحاق القائف وقد حكى الدارمي فيهما وجهين والذي يتجه اعتبار إلحاقه؛ لأنه حكم فهو كالبينة بل أقوى وفي النسوة أنه إن ثبت بهن النسب تبعه في الكفر وإلا فلا حجر. (قوله: ولا حاجة إلخ) كان وجهه أن المراد بالحكم حكم الشرع وبعديته أمر لازم؛ لأنه بوجوده يحكم شرعا بإسلامه حتى فيما سبق فاستلحاق من وجد فيما ذكر لا يكون إلا بعد الحكم بإسلامه. (قوله: بالحجة) ولعله في الحقيقة بمضاف محذوف أي: قيام الحجة. (قوله: أو بعده) حيا أو ميتا بر. (قوله: بحيث يحصل بينهما التوارث) هذا لا يعارض قوله السابق أو غير الوارث. (قوله: وبأن التبعية إلخ) أي: فتثبت لمن ليس في أصوله الأقربين مسلم بخلاف من فيهم ذلك وقد يرجع حاصل هذا الجواب للأول فليتأمل سم. (قوله: حكم جديد) أي: طارئ على ثبوت الإسلام لجدهم آدم حكما لكن بقاؤه مشروطه تقدم وجود اليهودية والنصرانية في الأصول الأقربين فإن وجدا قطعا ذلك الحكم كذا يظهر أن ذلك هو محصول الجواب الثاني فليتأمل سم. (قوله: مسلم) ضبب بينه وبين قوله فيمن قوله: مسلم اسم كان. (قوله: وسبي معه أو بعده) هذا يخرج ما لو سبي قبله لكن عبارة بعضهم وقد سبيا معا أو تقدم الأصل فيما يظهر خلافا لمن أطلق عن تعليق القاضي أنه إذا سبق سبي أحدهما سبي الآخر تبع السابي اه ويمكن حمل عبارة الشارح على موافقة ذلك بأن يجعل نائب فاعل سبي ضمير الطفل لا ضمير أحد أصوله ويبقى ما لو تقدم سبي الطفل فليراجع حكمه والمتجه أنه يحكم بإسلامه بمجرد سبيه فلا يؤثر فيه سبي الأصل بعده

لا.