قوله: فلا يملكه الموقوف عليه) بل يحد به كالواقف م ر. (قوله: لا يملك الحمل) قال في شرح الروض: ومثله فيما يظهر الصوف ونحوه. اه. فانظر ماذا يفعل به. (قوله: فإنه وقف في نفسه) وألحق به نحو صوف مقارن حجر. (قوله: ولا جبر عليها) أي: فلا بد من إذنها.

(قوله: وسوهم إذ شرط وقف يدرس) نعم يعتمد الاستيمارات القديمة وكذا عادة مطردة في زمن الواقف بتفضيل نحو الإمام والمأذون م ر وكتب أيضا قال في الروض: وشرحه فإن تنازعوا في شرطه ولا بينة ولا لأحدهم يد صدق بيمينه لاعتضاد دعواه باليد فإن كان الواقف حيا عمل بقوله بلا يمين كما صرح به الماوردي والروياني وزادا فقالا إذا مات الواقف يرجع إلى وارثه فإن لم يكن وكان له ناظر من جهة الواقف رجع إليه لا إلى المنصوب من جهة الحاكم فإن وجدا واختلفا فهل يرجع إلى الوارث أو إلى الناظر وجهان رجح منهما الأذرعي الثاني. اه.

(قوله: وبدل الموقوف حيث يتلف) أي الموقوف خذ مثلا أو شقصا به ويوقف والذي يشترى بالبدل المثل أو الشقص ويقفه هو أو الحاكم كما في الروض وبين في شرحه أن هذا هو المعتمد