مفردات لا جمل. (قوله: فقد نقل الرافعي إلخ) قد يقال في هذا الذي نقله الرافعي مخالفة لما قدمه الشارح آنفا عن البغوي في تهذيبه ومجرد العطف ثم لا هنا لا أثر له فإنه إذا رجع إليهما بدون العطف فمع العطف أولى اللهم إلا أن يفرق بين التقدم والتأخر وفيه نظر سم

(قوله: فلا يصح الرجوع عنه) نعم مر في الشفعة أن للشفيع نقضه وهنا أنه لو قال داري وقف على الفقراء بعد موتي جاز له الرجوع فيه إذ لا يلزم إلا بموته وأنه لو نجزه وعلق الإعطاء بالموت جاز والأوجه في ريعه حينئذ أنه لمصالح الوقف خاصة حجر فعلم صحته فلا يقال. إنه منقطع الأول كما قد يتوهم

(قوله: أي: ينفك عن اختصاص الآدمي) ظاهره وإن خص الوقف ببعض منافع الموقوف كركوب الدابة فقط فليحرر. (قوله أنه ينفك إلخ) قال في شرح الروض والأمران الأخيران ذكروهما في المسجد ومثله فيما يقتضيه كلامهم المقبرة والرباط والمدرسة ونحوهما ولعله أشار بالتحرير إلى ما ذكرناه من الأمور وإلا فالأمر الأول قد علم مما قبله كما أشرت إليه وإنما ذكره الأصل ليتبين أنه لا خلاف فيه. اه.

وقوله: والأمران الأخيران هما ما قبل قوله هنا ويفهم إلخ أي: الملك كالحر وعدم الأجرة إذا منع منه ولم ينتفع به. (قوله: لا أجرة عليه) بخلاف ما إذا انتفع به فإنه إن شغل جميعا وجب أجرة جميعه أو بعضه فإن أغلقه فكذلك وإلا وجب أجرة ما شغله فقط م ر

(قوله: وينفق الذي عليه وقفا) وانظر لو وقف دابة لركوب إنسان فإن فوائدها للواقف كما سيأتي فهل نفقتها على الموقوف عليه أو على الواقف أو عليهما وكيف توزع؟ . (قوله: ثم كسبه) عطف على شرط. (قوله انتفى) لعله حال مؤكدة