قوله: أما وقف رقبته) ولو مسجدا فيصير مسجدا مسلوب المنفعة مدة الإجارة لاستحقاق المستأجر إياها لكن يمتنع عليه ما يمتنع فعله في المسجد كوضع السرجين فيه ويثبت له الخيار إن امتنع عليه الانتفاع المقصود له م ر.

(قوله وأفهم كلامه) حيث ذكر الموقوف عليه بقوله على أهل لملك ذاك. (قوله: ولا يصح الوقف على جميع الناس) المعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي صحة الوقف على جميع الناس. اه. وبحث م ر اختصاصه بفقرائهم والاكتفاء بالصرف إلى من ثلاثة من أي أرض أو بلد أو قوم كانوا وفيه نظر فليتأمل. (قوله: لتعذر تمليك الإنسان إلخ) هل يأتي هذا التعليل على أن الملك ليس للموقوف<span class="matn-hr">