باب الوقف) (قوله: أو ولد صالح) أي: مسلم حجر. (قوله: وتصدقت بها) كأنه تفسير. (قوله: وقال في الأثر إلخ) قال في شرح الروض: وإنما ألحق ذلك بالصريح مع أنهم لم يلحقوا الكناية به في غير هذا اللفظ كما صرحوا به في الطلاق؛ لأن تصدقت وحده صريح في إزالة الملك تطوعا أو وقفا مع إطلاق الشارع الصدقة على الوقف واللفظ المذكور بعده يبين أن المراد الثاني بخلاف نظيره من الطلاق وغيره.

(قوله: ليصرفه) أي تصدقت وقوله: الذي اشتهر أي تصدقت وقوله: استعماله أي تصدقت وقوله: فيه أي: التمليك. (قوله: وأفهم تعبيره بأو) في قوله أو بيعها. (قوله: على صلاة المصلين) الذي في الروض ووقفه للصلاة كناية قال في شرحه: وقفه مسجدا فيحتاج إلى نية جعله مسجدا، وأما كونه وقفا بذلك فصريح لا يحتاج إلى نية. اه. فليتأمل مع ما هنا لا يقال كلامه هنا في مطلق الوقفية لا بقيد المسجدية بدليل قوله لا يحتمل غير الوقف؛ لأنا نقول لكن قوله في وقفها مسجدا يقتضي الصراحة في المسجدية أيضا، وأما الفرق بين على صلاة المصلين والصلاة فبعيد فليتأمل.

وبالجملة لا بد من تأويل كلامه هنا على إرادة الصراحة في مطلق الوقفية والاحتياج في خصوص المسجدية إلى النية م ر.

(قوله: يحتمل التمليك)