قوله: ولم تطل غيبته) إذا رجع هذا القيد أيضا للصلاة على ضابط الطول بالنسبة إليها. ويحتمل ضبطه بإقامة الصلاة، أو إحرام الإمام بها. (قوله: ويجوز لغير سكان المدرسة إلخ) لعل محله ما لم يخص بطائفة أخذا مما صرح به في شرح الروض في باب الاعتكاف من أنه لو وقف المسجد على غيره دونه حرم عليه لبثه فيه.

(قوله: وأما سكنى غير الفقيه) عبارة الروض ولكل دخول المدارس، والأكل، والنوم فيها إلا السكنى إلا لفقيه، أو بشرط الواقف. (قوله: على ما تقتضيه عادة أمثاله) ظاهره جواز أخذ قدر حاجته، وإن كان الباقي بعدها لا يكفي أحدا، أو لم يبق شيء. (قوله: وبين مقاعد الأسواق) أي: حيث يثبت الاستحقاق فيها دائما بشرطه ومنع هنا من الزيادة على قدر حاجته. (قوله: فإن انصرف) أي: قبل قضائه الوطر فتأمله. وقوله: فغيره ممن سبق أولى قال في شرح الروض: ما لم ينصرف أيضا. (قوله: فليسق من جار بنفسه) أي: ولم يكن ذلك تابعا من أرض مملوكة له، وإلا فلو انفجرت عين من أرض مملوكة فالماء لرب الأرض، وإن خرج منها وجاوزها لا يملكه من أخذه على الأصح بر. (قوله: إلى بلوغ كعبيه) قال في الروض عقب هذا: والأولى التقدير بالحاجة في العادة قال في شرحه: وهذا نقله الأصل عن الماوردي بعد نقله ما قبله عن الجمهور. اه. ولا يبعد حمله عليه. فمحل اعتبار الكعبين ما لم تدع الحاجة لزيادة فليتأمل.

(قوله: من أحيا الموات أولا) قال في شرح الروض: ومن هنا يقدم الأقرب إلى النهر، إن أحيوا دفعة، أو جهل السابق، ولا يبعد القول بالإقراع ذكره الأذرعي. اه. وقد يؤيد الإقراع قوله الآتي: وإن يضق يقرع<span class="matn- hr">