فلا تنفسخ بموته. (قوله: ما لو كان الناظر هو المستحق) ولم يقيد نظره بنصيبه، ولا بمدة استحقاقه، وإلا انفسخت بموته، وإن أجر بأجرة المثل. (قوله: بإقطاع) للانتفاع لا للتمليك وقوله: أو وصية بأن، أوصى له بمنفعة شيء مدة حياته كما صورها بذلك في شرح المنهج أما لو لم يقيد بمدة حياته فلا تنفسخ بموته كما يعلم من باب الوصية. (قوله: وما لو أجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت، مع موته) عبارة الروض وشرحه، وكذا تعلق عتقه بالصفة التي لا يعلم وقوعها في المدة حكمه حكم البطن الأول فيما تقرر فيه لكن وجودها يعني وجود الصفة التي يعلم وقوعها في المدة كبلوغ الصبي بالسن فيها فلا يؤجره مدة توجد الصفة فيها كما لا يؤجر الصبي مدة يبلغ فيها بالسن وكالمعلق عتقه بصفة المدبر . اه. وحاصل هذا الانفساخ بوجود الصفة، وهو شامل لما قبل الموت. (قوله: فوجدت، مع موته) أي: موت المؤجر لا العبد لظهور الانفساخ بموته، وإن لم توجد الصفة وكتب أيضا افهم أنها لو وجدت قبل الموت، أو بعده فلا فسخ والذي يظهر لي أن الصفة المعلق عليها، إن كانت محققة الوقوع كدخول الشهر الفلاني فالفسخ متجه كالبلوغ بالسن، وإلا فلا مطلقا كذا بخط شيخنا فليتأمل. مع ما في أعلى الهامش عن الروض وشرحه.

(قوله: وما لو أجر أم ولده) خرج ما لو أجر أمته، ثم استولدها فلا تنفسخ الإجارة بموته، وكذا لو أجر عبده، ثم دبره، أو علق عتقه بصفة، ثم مات، أو وجدت الصفة. (تنبيه)

قد يدل اقتصاره على هذه المستثنيات على عدم الانفساخ فيما لو أجر الناظر حاكما، أو غيره للبطن الثاني فمات البطن الأول، وهو متجه خلافا لمن قال بالانفساخ لانتقال المنافع للبطن الثاني، والشخص