والوسع، ووزنا، أو نظر اشتراط معرفة المؤجر به، وذكر الشارح هناك أنه، إذا لم يكن للراكب ما يركب عليه من محمل، أو غيره فلا حاجة إلى ذكره ويركبه المؤجر على ما شاء مما يليق بدابته. (قوله: لا لأصله) كأنه احتراز عن نحو البرذعة، والرحل. (قوله: وعلى المستأجر للخياطة إلخ) وكالمستأجر للخياطة فيما ذكر، أو هو داخل فيه المستأجر بجعل جلد نعلا ففيما يخيط به النعل من جلد، أو غيره؛ إذ لا فرق فيما يخيط به بين أن يكون من جلد كالسيور الرقيقة، أو من غيره كما هو ظاهر مما تقرر من الخلاف في نحو خياطة الثياب، نعم ينبغي فيما لو استأجره لخياطة شراك مثلا لنعله أن يكون نفس جلد الشراك على المالك وأما ما يخاط به الشراك ففيه الخلاف المذكور. (قوله: لم يجب غير نفس العمل) فالإبرة على المستأجر. (قوله: على المؤجر) أي: وهو الأجير

(قوله: ووزعوا المسمى إلخ) يعني يوزع المسمى على أجرة المثل للحضانة وعلى أجرة المثل للرضاع فيما قبل الانقطاع وبعده بر. (قوله: ما بقي منها) أي: مدة الرضاع. (قوله: أن للمكتري إلخ) مجرد هذا لا ينافي ما قاله الشيخان. (قوله: إنما يبطل، إذا اقتضى خلافه) فإن قيل