أو يقال امتلاء الخلاء أشد ضررا بر وكالخلاء البالوعة؛ لأنه لا يجبر عليه، الوجه إجباره عليه قبل القبض لا بعده مطلقا فيهما أي: سواء كان فيه كلفة أم لا م ر. (قوله: فقال: لا يلزم المؤجر إلخ) نقل الجوجري عن المطلب أن محل الخلاف، إذا غصبت العين بعد القبض، وإلا فالذي يظهر وجوب الانتزاع، مع القدرة جزما لتحصيل التسليم الواجب. (قوله: لكنه قال هنا إلخ) قال في شرح الروض: وأجيب أي: عن الاعتراض بتخالف الموضعين بأن ما هناك أي: آخر الباب فيما بعد التسليم، أو فيما لا يقدر على انتزاعه إلا بكلفة وما هنا بخلافه فلزمه ذلك لكونه من تمام التسليم أو لعدم الكلفة. هذا والأوجه عدم اللزوم، وهو ما نقله الإمام عن الأكثرين ونقل مقابله عن بعض المحققين انتهت، والأوجه الجواب الأول م ر

(قوله: البرذعة) أي: فيما له برذعة بخلاف الإبل فلها الرحل. (قوله: والظرف) عبارة الروض ووعاء المحمول وآلة الاستقاء في الذمة لا العين على المؤجر. اه. وانظر هل في جعل ظرف المحمول على المكتري مخالفة لقول المصنف السابق ومن بر دونه فعرفا؛ لأن حاصله أن الظرف على المكتري لا على المكري، وإلا فلا وجه لوجوب معرفته، ولو صور ذاك بإجارة العين فلا إشكال إلا أني رأيت من صور عبارة الإرشاد هناك بإجارة الذمة ويحتمل استثناء ذاك من هذا.

(قوله: ولاقتضاء العرف ذلك) قال في شرح الروض: فإن اضطربت العادة اشترط لصحة العقد البيان. اه. (قوله: في المنزل) قضيته أنه ليس عليه حفظه حال السير لكن إطلاقهم لزوم أجرة الخفر له يدل على العموم، ثم ظاهر قوله<span class="matn-hr">