أنه لا فرق بين مما شئت وغيره يشكل (قوله: هنا) ويعتبر فيما إذا غاب، مع العلم بمقداره ذكر جنسه. اه. إلا أن يخص بالتقدير بالكيل دون ذكر مما شئت وأما، مع ذكره فهو ما سيأتي عن أبي الفرج وغيره فليتأمل. (قوله: للزجاج) أي: ونحوه مما يسرع انكساره كالخزف شرح الروض. (قوله: وفيه) أي: إيجارها. (قوله: وكالزجاج ما لو كان بالطريق وحل إلخ) عبارة الإرشاد ودابة أي: وعرفت دابة برؤية ولذمة بجنس ونوع وذكورة، أو ضدها لنحو زجاج، مع سير وسرى وضده لراكب لا لغيرهما ولكل محط اختلف. اه. (قوله: قال الرافعي) : وبحث الزركشي وجوب تعيينها في التقدير بالزمن لاختلاف السير باختلاف الدواب حجر. (قوله: والسير، والسرى على ما مر في الإجارة للركوب) قضيته اشتراط الأول مطلقا، وكذا الثاني، إن لم يكن عرف، ولم أقف له على سلف له في ذلك والذي ذكره غيره اختصاص ذلك بالاستئجار للركوب كما في عبارة الإرشاد السابقة قريبا وغير ذلك، ثم راجعت القونوي فرأيته صرح بما ذكر الشارح فعلمت أنه سلفه في ذلك وحينئذ فلينظر في ذلك وفي تصريح الإرشاد بخلافه فإنه تناقض وقد أقر الإرشاد شارحاه على ما فيه كذا بخط شيخنا.

(قوله: ومن بر دونه فعرفا) أطلقه ورأيت من صور عبارة الإرشاد<span class ="matn-hr">