رؤيتهما في قشرهما فلا يصح إيجارها غائبة كما قد يتوهم

(قوله: كما لو أجرهما دفعة) قال في الروض وشرحه: فإن فسخت الأولى لم يؤثر فسخها في الثانية لعروضه. (قوله: لا يصح العقد الثاني) مفهومه صحة الأول مع أنه في كلام واحد ففيه تفريق الصفقة. (قوله: ثم أجرها زيد لعمرو إلخ) . (فرع)

أجر عينا فأجرها المستأجر لغيره، ثم تقايل المؤجر، والمستأجر الأول فالظاهر كما قال السبكي: صحة الإقالة ويفارق نظيره في البيع بانقطاع علقه بخلاف الإجارة كذا في شرح الروض. والفرق بين البيع، والإجارة أحد احتمالين، والآخر صحة الإقالة في البيع أيضا.

(قوله: الجواز فيهما) قياسه الجواز فيما لو أوصى بها بعد إيجارها، ثم مات فأجرها الموصى له للمستأجر مدة أخرى. (قوله: قبل أشهره) اقتضى أنه لو كان في أشهره صح مطلقا، وإن بعد الرحيل لإمكان الشروع في أعمال الحج واقتضى أنه؛ حيث أمكن الخروج في أشهره والوصول لا يصح الإيجار قبل أشهره، ولو وقت خروج الناس أي: إذا كان الخروج ممكنا بعد ذلك في أشهره مع تيسر الوصول بر.

(قوله: لتركبها زمنا إلخ) قال في شرح الروض: وقوله: من زيادته ليركب المكتري أولا قاصر بل لو سكتا عنه أو قالا: ليركب أحدنا، أو نحوه صح ثم يقتسمان. اه. (قوله: ثم المكتري زمنا) فلا يصح في إجارة العين شرح الروض. (قوله: وليس لأحدهما إلخ) قال في العباب: ولا أن يركب أحدهما نهارا فقط أو عكسه. اه.