الشجر أن يشتري الثمر قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع. اه. قال في شرحه: وهذا تبع فيه ما صححه في أصل الروضة هنا لكن الأصح في بابه عدم الصحة كما مر إلخ. اه. فإن قلت: كيف يتصور شراء المالك مع أن الفرض فقد القاضي وهرب العامل قلت: يتصور وجود وكيل عام، أو خاص للعامل، أو ولي لعروض نحو جنون العامل وقد أشكل تصوير ذلك على بعض الطلبة وتوهم أن المالك يشتري من نفسه لنفسه، وهذا مما لا ينبغي صدوره عن عاقل فتأمل. وكذا يقال في تصوير بيع المالك معه وهذا كله بناء على فرض ذلك مع تعذر القاضي، وإلا فلا فليحرر المراد. (قوله: الأمر إلى الصلح) قال البغوي: أو بدو الصلاح وفي الوقف إلى الاصطلاح نظر؛ لأن العامل مجبر على العمل بعد زوال مانعه كذا في شرح الروض.

(قوله: أجر مثله إلخ) قال في شرح الروض: ولا يقال بتوزيع الثمار على أجرة مثل جميع العمل؛ لأنها ليست موجودة عند العقد حتى يقتضي العقد التوزيع فيها. اه. وهذا التوجيه لا يأتي، إذا كانت الثمرة موجودة عند العقد فليراجع. (قوله: نعم لو أتم إلخ) عبارة شرح الروض قال في الأصل: لكن لو عمل نيابة بغير علم المالك وحصلت الثمرة سلم للعامل نصيبه منها، ثم قال: أما لو لم يقصد التطوع على العامل فظاهر أنه لا يسلم للعامل نصيبه كنظيره في الجعالة قاله الزركشي. اه. ولا يظهر ذلك بناء على الصحيح أن العامل شريك لا أجير. (قوله: من المنة) قد يقال المنة على العامل لا المالك فتأمله. (قوله: انفسخت بموته) قال السبكي وغيره: وينبغي أن يكون محله، إذا مات في أثناء العمل الذي هو عمدة المساقاة، فإن مات بعد بدو الصلاح، أو الجداد ولم يبق إلا التجفيف ونحوه فلا. اه. (قوله: وإن لم يمكن رده إلخ) عبارة العباب، وإن تعذر رده فتلف الثمر فكتلفه بآفة. اه. ثم يؤخذ من هذا التشبيه أنه يلزم العامل إتمام العمل، لكن هل يلزمه تحصيل ما أخر للسقي، إذا قدر عليه؟ وعبارة الروض وشرحه وتلف الثمر به أي: بانقطاع الماء، وإن أمكن رده كالجائحة أي: كتلفه بها. اه.

(قوله: فيصدق في رد الثمار إلخ) انظر قدر حصته منها وقياس عدم تصديق الشريك في رد حصته عدم تصديقه هنا بناء على أنه شريك. (قوله: يستأجر عليه) قال في شرح الروض: نعم إن كانت المساقاة على عينه فظاهر أنه لا يستأجر عنه بل يثبت للمالك الخيار نبه عليه الأذرعي وغيره. اه.