فلا يكلف قطعه حتى ينتفع به وشجر الخلاف كالقصب. اه. (قوله فلا يكلف قطعه) أي: مع وجود شرطه م ر.

(قوله: أو لا يعتبر في الكل وهو الأقرب) أي: فيصح البيع بشرط قطع الجزة في الجميع وإن لم يكن المقطوع منتفعا به لأنه غير مبيع بخلاف بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع فإنه لا يصح البيع إلا إن كان المبيع منتفعا به لا ككمثرى كذا بخط شيخنا وفيه شيء، لأن الاستثناء على طريق الجمهور كما هو ظاهر الشرح وهي لا يعتبر عليها اشتراط القطع فيكون التنظير في الاستثناء على هذه الطريقة وقول شيخنا أي: فيصح البيع بشرط قطع الجزة. . . إلخ يقتضي خلافه نعم قد يوافق ما قاله السبكي بخلاف بيع الثمرة إلخ فليتأمل ويجاب بأن ما قاله الجمهور محمول على ما قاله غيرهما كالشيخين من اعتبار شرط القطع فليتأمل (قوله وفي مسألتنا تابع بالإضافة إلى غيره) قد يقال قضية الصنيع أن التقدير، والمبيع الحاصل بقطعه النقص في مسألتنا إلخ فيستشكل بأن المبيع في مسألتنا الذي هو أصل البقل غير مقطوع بل المقطوع الجزة المتصلة به إلا أن يراد بقطعه انفصاله عن الجزة بواسطة قطعها هي عنه على المسامحة فليتأمل (قوله ولا نحو الجزر) قد يقال هذا داخل في الزرع.

(قوله بخلاف العالم) لو سمح له البائع حينئذ فقياس ما في شرح الروض في نظيره من الأحجار من أنه إذا سمح بها للمشتري العالم لم يلزمه القبول أن هنا كذلك