قال الأذرعي وغيره: وهو ظاهر إذا لم يكن زمن نهب يخشى منه على الثمن المعجل الضياع. اه. ثم قال: قال أي: الماوردي: ولو رضي المشتري بدفع الشقص في تأجيل الثمن إلى محله فأبى الشفيع الصبر إلى المحل بطلت شفعته على الأصح. اه. وما استظهره الأذرعي وغيره ينبغي جريانه فيما لو أراد التعجيل ابتداء فليتأمل. (قوله: أو يغب) لو كان حاضرا، ولكن له عذر فهل هو كالغائب؟ هو محتمل بر.

(قوله: فبان أنه باع بعضها بألف) أي: بخلاف العكس كما هو ظاهر. (قوله: بخلاف الكذب بالتأجيل قال الرافعي إلخ) صورة المسألة كما هو ظاهر من كلامه أنه أخبر بأن البيع مؤجل، فأخر الأخذ فبان أنه بالحال يسقط حقه، وقد يستشكل بأنه لا يلزمه في البيع بمؤجل الأخذ في الحال، ولا إعلام المشتري بالطلب فكيف يسقط حقه بالتأخير؟ ، وقد صور في الروض بقاء حقه في هذه المسائل المخالفة لها هذه المسألة بما إذا عفا زاد في شرحه أو توانى قبل بيان ما ذكر. اه. فاقتضى السقوط في مسألتنا بالتواني، وهو مخالف لما تقرر في البيع بالمؤجل أنه لا يجب إعلام المشتري بالطلب عند تأخير الأخذ خلافا لما في الروضة كما بينه في شرح الروض، وقد يجاب عن الإشكال بأن التواني إنما يغتفر في المؤجل في الواقع، أما المؤجل بحسب الإخبار كذبا فيضر التواني فيه، إذ لا اعتبار بالخطأ مع إمكان التعجيل، ولعل الأصوب أن يجاب بأن التأخير الذي لا يضر مع التأجيل هو التأخير على قصد الأخذ عند الحلول، بخلاف التأخير على وجه الإعراض كما هنا حتى لو كان التأخير هنا بقصد الأخذ عند الحلول لم يسقط حقه سم. (قوله: لانتظار إدراك الزرع) ينبغي تصويره بما إذا زرع بعد القسمة الآتي بيانها آخر الباب كما يفهم من شرح الروض. (قوله: لتمكنه من التعجيل إلخ) كأن حاصل ما أشير إليه بهذا التعليل أن التأجيل أرفق به إذ لا إلزام غرامة فيه في الحال، فإذا لم يرض بالأرفق فبغيره بالأولى، وتعلق الغرض بالحلول لتنقطع العلقة في الحال لا يفيد لإمكان التعجيل في المؤجل، فتنقطع العلقة.

(قوله: ولا بتأخيره إلخ) قال في الروض: وفي التأخير إلى جذاذ أي: أو أن جذاذ الثمرة أي: فيما لو كان في الشقص شجر عليه ثمرة لا يستحق بالشفعة وجهان قال في شرحه: والفرق أن الثمرة لا تمنع الانتفاع بالمأخوذ. اه.

(قوله: ولو متمما نفلا) لو كان التتميم والاشتغال بالصلاة، ونحوها صادرا من الوكيل في الأخذ، فالظاهر أنه عذر كالموكل نعم لو كان الموكل لا عذر له، ثم وكل من علم عذره بهذا ، ونحوه فهل له مثل ذلك؟ محل نظر، ولم أر من تعرض لذلك بر