قوله: وخرج بقوله من زيادته هنا) أي: في ولد المشتراة ولد الموهوبة الذي أفهمه أن الخارج به ولد المشتراة شراء فاسدا، فإنه يضمن كما سيأتي قريبا مع قول الإسنوي أنه خالف حكم الشراء من الغاصب بر (قوله: ولد الموهوبة) بأن وهبها الغاصب من غيره (قوله: وجهان) قال في شرح الروض: والأوجه أن المتهب كالمشترى اه (قوله: وجه الفرق إلخ) والفرق هو المعتمد م ر (قوله: أن لا يجب للبائع إلخ) أي: المالك فلا ينافي أن البيع هنا أيضا فاسد

(قوله: الفاسد والغصب) أي: فإنه في الغصب يرجع المشتري من الغاصب عليه كما تقرر، وفي البيع الفاسد يجب للبائع على المشتري قيمة الولد، ولا رجوع له وإلا لم يجب عليه (قوله: ولعل سببه) أي: هذا الافتراق (قوله: وضعف) أي: أن السبب ما ذكر (قوله: بأن المباشرة إلخ) أي: والمشتري من الغاصب البائع مباشر بوطئه لإتلاف الرق (قوله: مقدمة) فلا يصح أن السبب الغرور مع وجودهما (قوله: وقد يكون إلخ) تضعيف آخر أي: فلا يصح أن يكون سبب الافتراق الغرور لوجوده فيهما (قوله: برئ) محله ما لم يكن الغاصب ملكه، وإلا بأن عمل فيه ما يسري إلى التلف ثم أضاف به المالك فلا يبرأ؛ لأنه أضاف بملك نفسه (قوله: على المغصوب لمالكه) بأن جنى على مورثه أو قن آخر له (قوله: أو على قاتل المغصوب) ظاهره وإن وقعت الجناية في يد الغاصب، وعبارات الروض وغيره ظاهرة فيه، ونازع م ر في ذلك وادعى أن المنقول عدم البراءة إن وقعت الجناية في يد الغاصب، وأول تلك العبارات بما إذا وقعت الجناية في يد المالك ثم سرت في يد الغاصب، فليراجع، وليحرر فإنه يلزمه أن يجتمع للمالك القصاص والقيمة فليتأمل، وقد يوجه بأن استحقاق قتله قصاصا في يد الغاصب، ولو للمالك بمنزلة تلفه في يد