قوله الكلمة المفسرة) إن جر بإضافة حط أشكل إذ المحطوط ليس الكلمة المفسرة كما هو قضية إضافة حط إليها فإن قدر مضاف أي حط مقتضى الكلمة المفسرة فليس موافقا للمعنى إذ ليس المراد أنه قال ذلك بل أنه نطق بتلك الكلمة ولا يبعد نصب الكلمة أي: اقرأ الكلمة المفسرة مع لفظ بحط أي ضمها إليه فليتأمل (قوله، أو بدونهما) لكن لا خيار هنا في البيع بما قام عليه أخذا مما تقدم عن القاضي فليتأمل.

(قوله: إن كان) أي: البائع فرعا له طفلا بأن يشتري لنفسه مال طفله، أو نحوه (قوله وبالمماطل غيره) أي: فلا يجب الإخبار بذلك لعدم اختلاف الغرض قال في شرح الروض هذا إن اشتراه بدينه الحال أما بدينه المؤجل فيجب الإخبار به كما لو اشتراه بدين مؤجل نبه عليه الأذرعي وغيره. اه.

(قوله: لا يجب إلا إذا. . . إلخ) الأوجه الوجوب مطلقا كما هو قضية إطلاقهم م ر.

(قوله: بعرض قيمته) قال في شرح الروض، والمراد بالعرض هنا المتقوم فالمثلي يجوز البيع به مرابحة وإن لم يخبر بقيمته كما جزم به السبكي تبعا للماوردي وقال المتولي لا فرق بينهما. اه.