للآخر، ثم قال: وخرج ببعد الخيار المذكور ما لو أقر في زمنه فينفسخ البيع ويرد إلى المشتري الثمن اه

(قوله: وغرم قيمتها للمقر له) علله في شرح الروض بتعليلين، ثم قال وقضية التعليل الأول وكلام المصنف أنه لا فرق بين قبض الثمن وعدم قبضه وقضية الثاني وكلام الأصل أن ذلك يتقيد بقبضه والأول أوجه وبه صرح القاضي اه (قوله: بخلاف ما لو قال: غصبته إلخ) قال في الروض وشرحه لو قال: هذه العين التي في تركة مورثي لزيد بل لعمرو سلمت لزيد وفي غرمه لعمرو خلاف أي طريقان أحدهما أنه كنظائره السابقة والثاني القطع بأنه لا غرم والفرق أنه هنا معذور لعدم كمال اطلاعه قال الماوردي ولو قال غصبتها من زيد وغصبتها من عمرو فهل هو كقوله: غصبتها من زيد وعمرو حتى تسلم إليهما فيه وجهان اه

ومال السبكي إلى المنع قال: لأنهما إقراران بغصبين مستقلين بخلاف ما إذا عطف ولم يعد العامل فإنه إقرار واحد لهما معا اه ثم قال في الروض وشرحه ومتى انتزعت عين من يد رجل بيمين لنكوله، ثم أثبت أي أقام بها آخر بينة غرم له الرجل القيمة بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار اه قلت ولعل محل الغرم إذا تعذرت العين أو بدلها وإلا فللمشتري انتزاعها أو بدلها ممن هي في يده ثم رأيت ما يدل على ذلك قال في شرح الروض في الدعوى والبينات قبيل فصل البينة تظهير المالك قبيل الطرف الثاني في العقود ما نصه ولو ادعى اثنان دارا بيد ثالث وأقام أحدهما بينة أنها له غصبها منه والآخر بينة أنه أقر له بها فلا منافاة بينهما فيثبت الملك والغصب ويلغو إقرار الغاصب لغير المغصوب منه صرح به الأصل اه

ولعل محل إذا ادعى على الناكل بقيمتها بأن أثبت وضع يده على العين وطلب منه قيمتها للحيلولة فإن أخذ القيمة للحيلولة جائز مع وجود العين في يد آخر فإن انتزعها من الآخر رد القيمة وله أن يبدأ بانتزاع العين من الآخر حيث أثبت أنها ملكه كما هو ظاهر (قوله: لا يغرم للثاني) أي الابن مثلا (قوله: إن قبض الأول) أي المغصوب منه (قوله: فقد يكون الملك للثاني واليد للأول) قال في شرح الروض قال: أي السبكي وأطلقوا في قوله: غصبتها من زيد بل من عمرو غرم القيمة وذلك يقتضي أن الإقرار بالغصب يقتضي الإقرار بالملك وهنا بخلافه فطريق الجمع أن يجعل التصوير ثم فيما إذا أقر بالملك أو يقال إطلاق الإقرار بالغصب يقتضي الإقرار بالملك وهنا لم يطلقه بل ضم إليه الإقرار بالملك لغيره وعلى هذا فتقيد هذه المسألة بما إذا ذكره متصلا بكلامه اه

(قوله: واليد للأول بإجارة إلخ) يفيد براءة الغاصب من الضمان إذا رد العين المغصوبة من نحو المستأجر والمرتهن عليه وذلك مصرح به في كلامهم كما قاله السبكي وقد بين ذلك في شرح الروض

(قوله: كفى ذلك في إثبات المقر به) محل كفايته في الثالثة أعني الاعترافين بمقدارين كما هو ظاهر بالنسبة لأقل المقدارين لأنه الذي اتفقا على الشهادة به بخلاف ما زاد عليه من الآخر لعدم اتفاقهما على الشهادة به فلا يثبت بشهادتهما لكن للمقر له أن يحلف عليه مع شاهده فيستحقه (قوله اتفاقهما على الإخبار) لو شهد واحد بألف من ثمن مبيع وآخر بألف من قرض لم يثبت بشهادتهما شيء كذا قاله الرافعي قيل وهذا