فلو لم يفسرها وتعذرت مراجعته قال الأذرعي فالصواب وهو المنقول والمنصوص عليه أنه يلزمه ذلك من دراهم البلد كما في المعاملات ولأنه المتيقن ولم أر من صرح بخلافه ولا يغتر بما زعمه الإسنوي أي في المهمات من نقل ما يخالفه. اه. وقضية التوجيه الأول أنه لو كانت دراهم البلد أكبر من دراهم الإسلام كان الحكم كذلك وقضية الثاني خلافه. اه. ما في شرح الروض فليتأمل (قوله: وينبغي كما قال الشارح إلخ) اعتمده م ر.

(قوله: لا بالفلوس) قال الجوجري سواء وصل أو فصل (قوله: كالديار المصرية في هذا الزمان) ولا يخفى أن المعاملة بالدراهم الفضية في زماننا غير مهجورة في الديار المصرية إذ تباع في نحو صاغتها نعم المعاملة بها قليلة فلا يقبل التفسير بالفلوس وقد وقع البحث فيما إذا أقر بثلاثة دراهم نقرة وأجيب بأنه ينبغي لزوم ثلاثة دراهم فضة إلا أن يفسر بثلاثة دراهم فلوس في نحو الديار المصرية في هذا الزمان فيقبل؛ لأن إطلاق النقرة على الفضة صار مهجورا فيها في هذا الزمان فليتأمل.

ويبقى الكلام فيما لو قال: له علي ثلاثة نقرة في نحو الديار المصرية فهل يحمل عند الإطلاق على الفلوس لأنه لا يطلق هذا اللفظ فيها إلا عليها. (قوله: فظاهر المذهب القبول) أي لناقصة الوزن حتى بالنسبة للجملة بقرينة مقابلة ذلك بما تقدم. (قوله: في الروضة وأصلها) وفيه كلام للإسنوي في شرح الروض ينبغي الوقوف عليه

(قوله: لشرط الموصي) قال السبكي كذا أطلقوه وقال ابن الصباغ إن رضي المقر له جاز والذي قاله متعين وإنما لم يجز عند عدم الرضا وجاز في العبد الجاني مع اشتراكهما في التعلق بالعين لأن حق الموصى له يثبت مع حق الوارث يعني في وقت واحد وهو وقت الموت وحق المجني عليه يتأخر عن السيد فكان أضعف شرح روض. (قوله: بكل حال)