(قوله: حالة الإعتاق) بقي ما لو جهل حال الإعتاق وتعذر مراجعة المقر أو روجع فادعى الجهل به فهل يعتبر وقت الإقرار أو كيف الحال (قوله: كما يوهمه كلام الناظم) وجه ذلك أن المتبادر منه تعلق قوله: لموسر بقوله: وقوله: والمتبادر من هذا التعليق أن القول حال الاتصاف باليسار

(قوله: ورجح في الروضة. . إلخ) اعتمده م ر (قوله: في الإقرار به) قضية كونه من قبيل الإقرار لا الإنشاء أن لا يقع به عليه طلاق، وإن نوى إذا كان كاذبا وإن كان لو أقر بأنه نوى أو خذ به ظاهرا.

(قوله: في الإقرار به) أي الطلاق (قوله: لأنه كذب محض) يتأمل قوله: كان كناية على الأصح فيما ذا. (قوله: وقوله نعم. . إلخ) وظاهر أنه لا يحصل البيع بمجرد قوله نعم بعد اشتر عبدي هذا فلو قال : نعم بعد اشتر عبدي هذا بكذا فينبغي حصول البيع بذلك؛ لأن اشتر من صيغ الإيجاب وقد ذكر الثمن ونعم يصح القبول بها كما تقدم في البيع فقد وجد إيجاب وقبول صحيحان فليتأمل (قوله: اشتر عبدي) أو تزوج أو أعتق أو استعر أو ارتهن أو استودع حجر، ثم لا يخفى أن استأجر وأجرني واستعر وأعرني وما أشبه ذلك مثل اشتر عبدي بر. (قوله: اشتريته من وكيلك) المتبادر من ذكر الوكيل أن المراد الوكيل في بيعه وإلا فلا فائدة في ذكره وكان يكفي أن يقول من فلان أو من وكيل فلان فاندفع استشكال هذا الحكم بأن الوكيل قد يبيع ملك نفسه أو ملك شخص آخر. (مسألة دقيقة) قالت لمن هي تحت يده بعني فهل ذلك إقرار له بالملك حتى لا يسمع منها دعوى حرية الأصل بعد ذلك أخذا من عدهم بعني من صيغ الإقرار بالملك أم لا ويفرق بتشوف الشارع إلى الحرية الظاهر الأول ما لم تقم قرينة على أن قولها ما ذكر إنما هو للتضجر ولما نالها من التعب معه وعدم تعسر الخلاص ولا أثر للفرق المذكور وكما أن الشارع متشوف للحرية متشوف لحفظ الأملاك<span class ="matn-hr">