قوله: والوكالة في بيع. . إلخ) جواب إشكال. (قوله: تبعا لبيع ما هو مالكه) لعله في واقعة عروة والثمن. (قوله أما إذا لم يساو كل) أي كل واحدة منهما. (قوله: أو إحداهما) قد يقال: إن أراد واحدة منهما اتحد بما قبله أو إحداهما دون الأخرى فإن أراد أن كل واحدة ساوت لم يصح نفيه الصحة أو أن كل واحدة لم تساو اتحد بما قبله أو أن إحداهما لم تساو والأخرى ساوت لم يصح نفيه الصحة فليتأمل سم (قوله: بإقراره على موكله) ولو كان الإقرار بغير مجلس القاضي فالحكم كذلك بر

(قوله: بالصلح عن الدم) أو بالخلع. (قوله: بنفسه صح) بهذا يظهر أن صحة التوكيل هنا لا يشكل بفساده في قوله: الآتي وفسدت بفاسد التصرف. (قوله: لا إن على الخنزير. . إلخ) قال: البلقيني ولو جرى في الكتابة فالظاهر أنه لا يحصل العتق عند أداء النجوم المذكورة؛ لأن التوكيل حينئذ ينصب إلى محض التعليق والتوكيل في التعليق باطل على الأصح وليس كذلك التوكيل في الكتابة الصحيحة؛ لأن التعليق فيها غير مرعي بدليل أنه لو أبرأ السيد المكاتب فيها عن النجوم برئ وعتق عن الكتابة بخلاف ما لو أبرأه في الفاسدة فلا عتق فيها بمحض الصفة وذلك لا يمكن أن يحصله الوكيل شرح روض. (قوله: جعل) أي جعل الصلح.