اعتمده م ر. (قوله: وقال البلقيني إذا فرعنا. . إلخ) وقال الأذرعي المتجه أنه إن كان الموكل ممن لا يتعاطى الشراء بنفسه كالسلطان صح البيع من وكيله اعتبارا بالعرف ولأن الغالب أن الموكل إنما يقصد بقوله بع هذا للسلطان مثلا ذلك لا مخاطبته بالبيع قال: وقضية الفرق أنه لو جرى العقد على وجه لا يقدر فيه دخول الملك في ملك الوكيل صح شرح روض أي كأن اشترى بعين مال الموكل (قوله: والذي يظهر البطلان) اعتمده م ر. (قوله: إلا إذا لمح المعنى) وهو أن المقصود زيد. (قوله وفي الروضة وأصلها) لو قال: بع في بلد كذا فهو كقوله: في سوق كذا قال في المهمات إطلاق الجواز في بلد غير مأذون فيه يعني عند تقدير الثمن يقتضي الجواز قبل مضي مدة يمكن فيها الذهاب إلى البلد المأذون فيه وهو مشكل فإن اللفظ دل على اعتبار المسافة، وعلى إيقاع البيع في بلد سقط الثاني فيبقى الأول كنظيره في هبة العين التي في يد المتهب ونحو ذلك واعترضه الجوجري تبعا للأذرعي بما حاصله أن اعتبار المسافة إنما كان تبعا للبلد فحيث سقط المتبوع سقط التابع. (قوله: فهو كقوله: في سوق كذا) قضيته عدم صحة البيع في غيره أخذا من قوله السابق فلو خالف شيئا منها لم يصح البيع إلا إن قدر الثمن فيصح في غيرها على ما تقرر في السوق لكن قوله: لكنه يصير. . إلخ يوهم الصحة مطلقا.

(قوله كقوله: في سوق كذا. . إلخ) قضية هذا التشبيه جواز النقل إذا قدر الثمن وقضية قوله الآتي لكنه يصير ضامنا إلخ مع هذا أنه يصير ضامنا، وإن جاز النقل فليراجع. (قوله: بالنقل من ذلك البلد) مفهومه عدم الضمان بالنقل من السوق والفرق متجه. (قوله: ويكون الثمن مضمونا في يده) أي على الوجه المرجوح القائل بأن تعيين السوق لا يتعين