قوله: أن يكون معينا) ، أي: أو تبعا لمعين قال في شرح المنهج: نعم لو قال: وكلتك في بيع كذا مثلا وكل مسلم صح فيما يظهر وعليه العمل اه (قوله: فلو قال: أذنت لكل من أراد في بيع داري إلخ) نقل في التوشيح عن والده أن الأشياء التي لا غرض في تعيين الوكيل فيها يجوز فيها التعميم كعتق العبد وإذن المرأة لكل عاقد.

قال: وفي فتاوى ابن الصلاح والنووي ما يدل على هذا. اه. وأقول فيؤخذ منه الصحة بالأولى فيما لو جعل تبعا لمعين بر

(قوله: فلا يشترط) ظاهره وإن كانت بجعل لكن عقدت بلفظ الوكالة وهو قياس جوازها وعدم لزومها حينئذ كما سيأتي لكن في شرح المنهاج للشهاب خلافه إن كان الإيجاب بصيغة العقد كالأمر وكان الوكيل مضبوطا. (قوله: فلا يشترط) كذا لا يشترط الفور كما قال في الروض ويصح القول بالرضا والامتثال على التراخي قال في شرحه نعم لو وكله في إبراء نفسه أو عرضها الحاكم عليه عند ثبوتها عنده اعتبر القبول بالامتثال فورا ذكره الروياني وغيره إلى آخر ما بسطه في بيان ذلك ومنه أن الأول مبني على أن الإبراء تمليك.

(قوله: فإنه يشترط قبوله لفظا) قوة الكلام أنه بعد القبول لفظا تصير مقبوضة عن الموكل بالإمساك من غير اعتبار نقل أو غيره فليتأمل. (قوله: فنفذوا تصرفه) قال في شرح الروض وكذا حيث فسدت الوكالة إلا أن يكون الإذن فاسدا كقوله: وكلت من أراد بيع داري فلا ينفذ التصرف قاله الزركشي. اه. قال في شرح الروض وشمل كلامهم النكاح فينفذ بعد وجود الشرط في نحو إذا انقضت عدة بنتي فقد وكلتك في تزويجها بخلاف وكلتك بتزويجها