جهل الموكل بحاله وهو كما قال الإسنوي: ظاهر اه.

(قوله: وقد يتوقف إلخ) يمكن أن يجاب بأن المراد بالتمكن من المباشرة التمكن شرعا بأن يسوغ له التصرف لو تمكن حسا فليتأمل سم (قوله: وكيل الوكيل) قال في شرح المنهج: فلا يعزله الوكيل وإن فسق اه وكذا لا يعزله الوكيل وإن كان الموكل قال: عني وعنك فيما يظهر فليتأمل (قوله: فينعزل بعزله) عبارة المنهج وشرحه: فينعزل بعزل من أحد الثلاثة وانعزال بما ينعزل به الوكيل اه (فرع)

هل للموكل أن يقيم وكيلا عن الوكيل كما في نظيره من الإمام مع القاضي محل نظر كذا بخط شيخنا بهامش المحلي.

(قوله: إلا أن يعين له) قال في شرح الروض: نعم لو علم الوكيل فسق المعين دون الموكل فيظهر أنه يمتنع توكيله كما لو وكله في شراء معين فاطلع على عيبه دون الموكل قاله الإسنوي قال: وقضية تعبيرهم بالتعين أنه لو عمم فقال: وكل من شئت لا يجوز توكيل غير الأمين لكنهم قالوا في النكاح إن المرأة إذا قالت زوجني ممن شئت جاز تزويجها من الأكفاء وغيرهم وقياسه الجواز هنا بل أولى؛ لأنه ثم يصح ولا خيار لها وهنا يستدرك؛ لأنه إذا وكل الفاسق فباع بدون ثمن المثل لا يصح، أو اشترى معيبا ثبت الخيار وأجيب عنه بأن المقصود بالتوكيل في التصرف في الأموال حفظها وتحصيل مقاصد فيه وهذا ينافيه توكيل الفاسق بخلاف الكفاءة فإنه صفة كمال وقد تسامح المرأة بتركها لحاجة القوت وغيره وقد يكون غير الكفء أصلح لها والظاهر أن الموكل هنا إنما قصد التوسعة عليه بشرط النظر له بالمصلحة ولو عين له فاسقا فزاد فسقه فيظهر كما قال الزركشي: أنه يمتنع توكيله، نظيره فيما لو زاد فسق عدل الرهن اه ما في شرح الروض

ولا يخفى على المحسن للتأمل أن ما قاله الإسنوي أقوى (قوله: لم يملك عزله) هذا واضح حيث لم يوكل عن نفسه حيث جاز له ذلك؛ لأن له حينئذ عزله بدون فسق فمعه أولى (قوله: لم يملك عزله) فعلم أنه لا ينعزل بالفسق (قوله: بأن عجز إلخ) هل شرطه كون المنيب عالما بعجزه فإن جهله امتنعت إنابته على ما تقدم في الوكيل في الهامش (قوله: وبين الوكيل) فإنه إنما يوكل بالقرينة عن موكله وكذا بالإذن إلا أن ينص له فيه على التوكيل عن نفسه

(قوله: وبين الوكيل) حيث كان إنما يوكل عند الإطلاق عن موكله (قوله: المتوقف صحتها) يؤخذ منه أن ما لا يتوقف على الرؤية كشراء ما في الذمة بثمن في الذمة وإجارة