قد يمنع علم ذلك؛ لأن عدم التمييز عند العقد صادق على خلط نحو الزيت بالشيرج حينئذ مع عدم التساوي عند العقد فليتأمل (قوله: ولا بغبن فاحش) لو باع بغبن فاحش فسد في نصيب شريكه وفي نصيبه قولا تفريق الصفقة فعلى الأصح تنفسخ الشركة في المبيع ويصير مشتركا بين المشتري والشريك وعلى مقابله يبقى المبيع على ملكهما والشركة بحالها وإن اشترى بغبن فإن كان في الذمة لم يقع للشريك وعليه الثمن من خالص ماله وإن اشترى بغبن مال الشركة فكما لو باع بر (قوله: ولا بغير نقد البلد الغالب) في شرح الروض في باب القراض أنه يجوز للشريك البيع بالعرض وبغير نقد البلد إذا راج وفي باب الوكالة عن الأذرعي وغيره أنه يجوز لشريك التجارة شراء المعيب (قوله: الرد على الآخر) لنصيب الآخر لا لنصيبه هو حجر

(قوله: تساويا في العمل إلخ) كذا الحكم لو اختص أحدهما بالعمل كما قد تشمله العبارة وذلك؛ لأن العمل في الشركة الصحيحة لا يقابل بالأجر بخلاف الفاسدة كما سيأتي قريبا برلسي، وقوله: تشمله العبارة بأن يحمل قوله: أو تفاوتا على ما يشمل التفاوت بعمل أحدهما دون الآخر، وقوله:؛ لأن العمل إلخ قد يرد على هذا التعليل أن الربح، والخسر في الفاسدة أيضا على قدر المالين مع أن العمل فيهما مقابل بالأجر، غاية الأمر أنها تزيد وجوب الأجرة فليتأمل

(قوله: بالأثلاث) منه تعلم أن المثلي يراعى قيمته هنا دون أجزائه بر (قوله: إلى الآخر) هلا قال: إلى المجموع (قوله: وكل إلخ) لو عبر بالفاء لكان أولى مع استقامة الوزن أيضا بر (قوله: وكذا لو اختص أحدهما إلخ) فالفساد عند