قوله: من عن الشيء ظهر) الذي ذكره القاضي عياض أن العنان يكون بالفتح على هذا كالأخير الآتي في كلام الشارح بر (قوله: وقيل من عن الشيء عرض) فيه بحث؛ لأن غيرها من الأنواع الثلاثة موجود فيه هذا المعنى أيضا كذا بخط شيخنا ويجاب بأن وجود هذا المعنى في غيرها لا يستلزم تسميته بذلك الاسم ولا يمنع من تسميته باسم آخر لمعنى يناسبه تمييزا بينهما سم (قوله: ومن لا يحترز إلخ) أي ولو كان المتصرف المحترز نظرا إلى أن مال المذكور مشوب بالشبه فيما مضى بر (قوله: قال الأذرعي: هنا إلخ) قال غيره: وهو ظاهر أن تصرف دون ما إذا تصرف الولي وحده. اه. ح ج (قوله: حتى لو أذن أحدهما إلخ) في العباب كالروض ولو قال أحدهما للآخر فقط: اتجر مثلا، تصرف في الجميع وصاحبه في نصيبه فقط حتى يأذن له شريكه زاد في العباب وهذه الصورة إبضاع لا شركة ولا قراض اه وقد يشكل نفي كونها شركة مع ما تقرر في الحاشية العليا من الاكتفاء في الشركة بخلط المالين ومجرد الإذن في التصرف مع ما دل عليه كلامهم أنه يكفي إذن أحدهما للآخر (قوله: الآذن أعمى) قد يشكل صحة عقده على العين وهو المال المخلوط