وفي حلوله بالردة أقوال: الملك قال: ابن الرفعة بر (قوله: وجزم بالحلول في الكتابة) اعتمده م ر

(قوله: طلب الولي بتخليصه) في الناشري بعد نحو هذا قال: الأذرعي نعم لو كان الصبي معدما فالظاهر أن الولي لا يطالب بخلاص الضامن بخلاف ما إذا كان الصبي موسرا اه (قوله: وليس له حبسه وإن حبس) قال في المطلب: ولا ملازمته، في العباب بعد نحو هذا: قال في الأنوار: وله طلب حبسه معه اه.

فليتأمل مع هذا (قوله: ثم يعود من بإذنه ضمن) أي وإن نهاه عن الأداء بعد الضمان، أما لو نهاه قبله فإن انفصل عن الإذن فهو رجوع عنه وإن قارنه أفسده، ذكر ذلك الإسنوي أي فإذا ضمن في هاتين الحالتين كان ضامنا بغير إذن (قوله: والوجه حمله إلخ) ترك غيره الحمل وفرق م ر بينه وبين مسألة الإجارة بجريان المسامحة بإطعام الخبز (فرع)

قد تقرر في باب السلم أن المدين لو طلب من المستحق قبض دينه فإن كان الدين حالا وكان غرض المدين غير البراءة كفك رهن أجير المستحق على القبول، أو كان غرضه البراءة أجبر على القبول، أو الإبراء وإن كان الدين مؤجلا وامتنع المستحق من قبوله لغرض لم يلزمه القبول، أو لغير غرض لزمه القبول إذا علم ذلك، فلو جاء الأصيل إلى المستحق بالدين وطلب منه قبضه جرى فيه هذا التفصيل سواء كان الضمان بالإذن أم لا. ونقل عن بعضهم التفصيل بين أن يكون الضمان بالإذن أو لا ونازع فيه م ر فلينظر مستنده: نقل أو فهم<span class ="matn-hr">