قوله فلا حجر بالجائز) أطلق الإسنوي أنه لا حجر بدين الله وتبعه في الروض فشمل الفوري وغيره. نعم لو لزمت الزكاة الذمة وانحصر مستحقوها، فلا يبعد الحجر على هذا. (قوله فلا يجوز له السفر) في هذا التفريع تأمل. (قوله وزاد عن مقدار ماله) في شرح الروض والمراد بماله ماله العيني المتمكن من الأداء منه، أما المنافع وما لا يتمكن من الأداء منه كمغصوب وغائب، فلا يعتبر فيهما زيادة الدين عليهما، وأما الدين فيظهر اعتبارها فيه إن كان حالا على مقر به نبه على ذلك الإسنوي وكالإقرار البينة اه. ومع عدم اعتبار الزيادة على هذه الأمور إذا وجد الحجر تعلق بها، كما قال في المنهج وشرحه وبه أي بالحجر عليه بطلب أو دونه يتعلق حق الغرماء بماله كالرهن عينا كان أو دينا أو منفعة، اه.

والأوجه تعلقه بدينه المؤجل فيمتنع الإبراء منه، وإن بحث الإسنوي خلافه كما سيأتي، ولو كان المغصوب مقدورا على انتزاعه فيحتمل أنه كالدين الحال على مليء مقر، أو عليه بينة في اعتبار زيادة الدين عليه. (قوله لا بما يساويه ولا بما ينقص عنه) عبارة شرح المنهج نعم لو طلبه أي الحجر الغرماء في المساوي أو الناقص بعد الامتناع من الأداء، وجب لكنه ليس بحجر فلس بل غريب اه. زاد في العباب وصرح به القمولي وغيره، وكذا إذا لم يوجد من يشتري ماله وطلب غرماؤه الحجر اه. أي فيحجر عليه وإن زاد ماله الحجر الغريب. (قوله الحجر بالطلب) شامل لطلب المفلس وبالوجوب حينئذ صرح في شرح المنهج، وقد يجب الحجر بلا طلب وعبارة العباب: والحجر على المفلس سائغ، بل واجب إذا طلب غرماؤه أو بعضهم ودينه قدر يحجر به ويصير محجورا للباقين أو كان الدين لمحجور عليه، ولو لمسجد أو جهة عامة اه. فعلم وجوب الحجر إذا كان لمحجور عليه وإن لم يطلب الولي

(قوله بدين الله) ظاهره