قوله: هنا) متعلق بأحق في قول الشيخ، نعم الأفقه أحق. (قوله: والمفوض إليه) ينبغي أن يكون مثل ذلك ما لو كان المفوض إليه أحد الزوجين كذا بخط شيخنا وبه قد يندفع قوله: الآتي وعلى عكسه بتغسيل على إلخ. (قوله: فليس للرجال كلهم التفويض إلى النساء إلخ) بخلاف ما إذا لم يفوضوا إليهن، لكنهم أعرضوا عن التغسيل فللنساء أن يتولينه ففرق بين التفويض لغير الجنس فيمتنع وبين مجرد الإعراض فلا يمتنع ولا يمنع تولي غير الجنس حينئذ، كذا قاله م ر فليتأمل. وعليه فقد يؤخذ منه دفع قول الشارح الآتي ويؤخذ منه إلخ فإن يحمل كلام الغزالي على ما إذا أعرض النساء فلا ينافي اشتراط اتحاد الجنس في التفويض. (قوله: التفويض إلى النساء) أي: فيما إذا كان الميت رجلا بر. (قوله: ولا العكس) أي: فيما إذا كان الميت امرأة. (قوله: ويؤخذ منه) أي: من ظاهر كلام الغزالي. (قوله: ليس بشرط إلخ) أي: خلاف اشتراطهما اتحاد الجنس كما ذكر آنفا. (قوله: وإن الترتيب يستحب) استحبابه لا ينافي امتناع التفويض لغير الجنس. (قوله: ويؤيده إطلاقهم إلخ) يمكن أن يجاب عن الجميع بأن أحد الزوجين في معنى اتحاد الجنس؛ لأن منظوره أكثر وأن تغسيل الزوج برضا من يقدم عليه فليتأمل