قوله: فإن قتل وجب القود) هل كذلك ما لو قتل بدون توعده في الوقت فيجب القود أو تجب الدية ويعزر، ولعل الوجه وجوب القود لعدم توجه القتل عليه. (قوله: وجب القود) سيأتي ما فيه. (قوله: بترك المنذورة) قال في شرح الروض: وفيه احتمال للشيخ أبي إسحاق. (قوله: فقال صليت في بيتي إلخ) عبارة العباب لا إن قال: صليت في بيتي وأمكن أو سأصليها. اه. وقوله: أو سأصليها أي: كما في الجواهر وغيرها. (قوله: يقال له) أي: وجوبا في العذر الباطل وندبا في الصحيح فيما يظهر قاله في شرح الروض. (قوله: وإنه لو قال إلى قوله: قتل) ظاهره وإن لم يكن قد أمر بها عند ضيق الوقت ويوجه بأن اشتراط الأمر بها عند الضيق ليتحقق خيانته، وهذا تحققت خيانته باعترافه ويحتمل تقييده بما إذا كان أمر بها عند الضيق فليتأمل، والأول هو الوجه الموافق لظاهر عبارة المجموع وللمعنى وقياسه أنه حيث اشترطنا - في غير ذلك - أمره وتهديده في الوقت لا فرق بين صدورهما من الإمام أو نائبه أو من الآحاد فليتأمل. (قوله: وإنه لو قال إلخ) هذا ما وعده آنفا بر. (قوله: فيما إذا لم يكن قد توجه عليه القتل) أي: أما إذا كان قد توجه عليه القتل فلا وجه لضمانه مطلقا فضلا عن وجوب القود؛ لأنه صار مهدرا فليتأمل