لأنه ليس في القصة ما يفيد أنه مطلوب؛ ولأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. (قوله: الاستسقاء بالدعاء) لم يعتبر الإكثار كالمتن. (قوله: سن للاستسقاء) لو فرض ثبوت قطع بنحو خبر معصوم بأن دعاء شخص يقطع بإجابته حالا واحتاج الناس للسقيا على وجه يضرهم عدمها فهل يجب على الشخص المذكور الدعاء لهم بالسقيا؟ فيه نظر وعلى الوجوب يتجه تقييده بما إذا استسقوا فلم يسقوا، وصار الحال لا يحتمل التأخير، وإلا فيمكن أن يسقوا باستسقائهم فلا يجب الدعاء لهم لعدم تعينه في دفع حاجتهم وقوله: إكثار الدعاء ظاهره أن الإكثار مطلوب وإن حصل بدونه وهو ظاهر؛ لأن الله يحب الملحين في الدعاء وهو شامل لما إذا حصل المطلوب بدون الإكثار، فليتأمل. .

(قوله: إكثار الدعاء) ينبغي أن المراد الدعاء وإكثاره. (قوله: كما في البيان إلخ) قال في شرح الروض خلافا لما وقع للنووي في شرح مسلم من التقييد بالفرائض. اه. (قوله: كما في خطبة) أي: كالإكثار الذي في قوله: والمراد أنه فيها أي: وإن أوهم التنظير خلافه.

(قوله: أي: أفضل الأنواع) لعل الأقعد أي: الأفضل من هذين النوعين. (قوله: ومن غيره) ظاهره وإن بعد الغير جدا. (قوله: لم يتركه الناس) قال في شرح الروض: لكن لا يخرجون إلى الصحراء إذا كان الإمام أو نائبه بالبلد حتى يأذن لهم كما اقتضاه كلام الشافعي لخوف الفتنة نبه عليه الأذرعي وغيره. اه. ما في شرح الروض ولو أمنت الفتنة ولم يعتد الاستئذان اتجه عدم الكراهة لكن قوله: لا يخرجون أي: يكره الخروج المذكور م ر. (قوله: وأفهم قوله: إلخ) لا يخفى أن قوله للاستسقاء متعلق بالأنواع الثلاثة فإطلاق قوله الآتي وهو كذلك مشكل لمشروعية الدعاء للتضرر المذكور وهو أحد الأنواع وظهور أنه عقب الصلاة وفي خطبة الجمعة أولى وهو ثاني الأنواع فكان الأولى أن يقول: وهو كذلك بالنسبة للثالث كما أشعر بذلك قوله: فيحمل إلخ وقوله: بل السنة أن يسألوا إلخ، فليتأمل. (قوله: وظاهر أن هذا) أي : التضرر المذكور<span class="matn- hr">