قال ابن الرفعة لا بد من يمين المشتري فإن نكل لم ترد على البائع؛ لأنها إنما ترد إذا كانت تثبت للمردود عليه حقا ولا حق له هنا نعم لا يثبت للمشتري الرد إلخ.

(قوله: إلا العلم بالثمن) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي ولهذا أفتى بعدم صحة إقالة الأعمى ومنع البناء الذي ترجاه الشارح فانظر لو كان الثمن في الذمة فإنه يمكن علم الأعمى به ولا يصح تسليمه فليراجع. (قوله: في تعبيره بقوله إلخ) وقد يقال لا تسمح فيه، بل في قوله: المبيع بناء على أنه أراد به ما تعلق به البيع في الجملة بقرينة