السبكي وغيره بأن النقص الحادث قبل القبض إذا زال قبل القبض لا يتخير به المشتري فكيف يضمنه البائع ويجاب بأنه لا يلزم من عدم التخيير الذي في ثبوته رفع العقد عدم الضمان الذي ليس في ثبوته ذلك اه وقوله: فكيف يضمنه البائع؟ أي: كما لزم من اعتبار الأقل إذ يزيد الغرم باعتبار الأقل كما يعلم من الحاشية الأخرى. (قوله: وعكسه) ينبغي جره عطفا على مائة إلخ. (قوله: فذلك تسعة أقسام) قال في شرح الروض وإذا نظرت إلى قيمته فيما بين الوقتين أيضا زادت الأقسام اه. (قوله: بل أكثرهما) أي: لأن اعتبار أقل القيمتين يوجب زيادة الأرش لزيادة النسبة حينئذ فيصير كأنه أخذ أرش العيب مع زواله وذلك مناف لكون الرد يسقط بزوال العيب؛ لأنه يقتضي أنه لا أثر للعيب بعد زواله بخلاف ما لو اعتبر الأكثر فإنه يقل الأرش بواسطة قلة النسبة فلا يكون آخذا أرش ما زال؛ لأن كثرة القيمة بواسطة زوال العيب وقد قل الأرش بواسطة نسبتها. (قوله: مطلقا) أي: في سائر الأزمان. (قوله: فكما يقوم إلخ) حاصله أنه يقوم في الموضعين بفرض كونه ناقص العيب فلا محذور فإنه حينئذ لا يؤخذ أرش ما زال؛ لأنا إنما قومنا بتقدير الزوال

(قوله: ولو بعد أخذ الأرش) هكذا طبق عليه شرح الحاوي وفيه نظر؛ لأنه بأخذ الأرش قد ملكه ملكا مستقرا وانتهت الخصومة فليؤول الرد بالتراضي على الفسخ بالإقالة لا على خصوص الرد بالعيب برلسي ما المانع من الرد بخصوص العيب بالتراضي فينقض الملك المستقر. (قوله:؛ لأنه يؤدي إلى الربا) ؛ لأن الثمن ينقص فيصير الباقي منه مقابلا بأكثر منه. (قوله: بخلاف رده مع أرش الحادث) قال في شرح الروض وقد مثل المسألة بما إذا اشترى حلي ذهب بوزنه ذهبا ما نصه ولو كان الحادث ينقص الوزن.