قوله: والعقد عدده إلخ) قال في الروضة فلو اشترى لرجلين لم يكن لأحدهما الرد بالعيب كما لو اشترى ومات عن ابنين لم يكن لأحدهما الرد بالعيب ولو اشتريا له رد عقد أحدهما ولو باع لهما لم يرد نصيب أحدهما، أو باعا له رد وحيث لا رد فلكل أي: ممن امتنع عليه الرد من أحد الموكلين، أو الابنين، أو المشتري الأرش أي: على البائع ولو لم ييأس من رد صاحبه أي: لظهور تعذر الرد. اه.