في الإجارة على الإجارة وهو ظاهر حجر ش ع. (قوله: بأن كان إذ ذاك إلخ) بيان لقوله لما قبله. (قوله: قبل لزومه) لو كان بعد اللزوم لكن هناك تمكن من الإقالة بسبب محاباة، أو خوف فالوجه التحريم كما بحثه الجوجري وقال لا ينبغي أن يشك فيه. (قوله: قبل لزومه) قال الإسنوي والزركشي أو بعد اللزوم ووجد بالمبيع عيب ولم يكن التأخير مضرا حجر ش. (قوله: بمثل ثمنه إلخ) والذي يظهر أن ذكرهم المثل والأقل والأكثر هنا أي: في البيع على البيع والشراء على الشراء ليس للتقييد، بل للغالب ثم رأيت الأذرعي بحث بعض ذلك فقال والظاهر أنه لا فرق بين أن يطلبها من البائع بزيادة، أو بالثمن المتفق عليه حجر ع. (قوله: حتى يبتاع) يتأمل معناه. (قوله: خشية أن يرد إلخ) يؤخذ منه أنه لو دلت القرينة أنه يأخذهما معا فلا تحريم وهو ظاهر وذكر الدارمي أنه لو باعه من جنس آخر جاز إلا أن يستغني به عن الأول. (قوله: ليشتريه منه بأكثر) سواء طلب المشتري الشراء، أو سأله فيه البائع على أحد وجهين يظهر ترجيحه وإن رجح الأذرعي خلافه؛ لأن الملحظ الإيذاء وهو موجود فيهما حجر ع. (قوله: أو الندم) قضيته أنه لا فرق بين ما بعد اللزوم وما قبله. (قوله: إلا أن يأذن فيها من يتأذى بها) يؤخذ منه ما في شرح الروضة أنه لو كان العاقد وليا، أو وصيا، أو وكيلا، أو نحوه فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر على المالك ذكره الأذرعي.

(قوله: ما لو كان أحد العقدين جائزا) قيل ليس السبب حينئذ في المنع جواز أحدهما، بل تنافي أحكامهما وقد يرده جواز الجمع بين البيع والسلم مع تنافي أحكامهما بنحو اشتراط قبض رأس المال في المجلس في السلم دون المبيع إلا أن تجعل العلة مجموع الجواز والاختلاف. (قوله: إذ لا يمكن الجمع) انظر ما المراد بعدم إمكان الجمع فإن أريد أن العقد الواحد لا يمكن اتصافه بالجواز واللزوم معا فقد يقال لا مانع من ذلك باعتبارين وجهتين.<span class="matn- hr">