أقل أو أكثر حجر. (قوله: إذا الخلط إلخ) تقييد للنوع. (قوله: ومحل ذلك إلخ) المعتمد كما قال شيخنا الشهاب الرملي وغيره أنه لا فرق بين أن تقل حبات الآخر على الوجه المذكور وأن لا تقل كذلك ولهذا علل الرافعي الصحة بأن العلة في البطلان هي التوزيع ولا توزيع عند الاختلاط نعم هذا التقييد مسلم في الجنس وهو منقول الأصحاب فيه والفرق واضح والله أعلم. (قوله: بأن يكون قدرا لو ميز لظهر إلخ) ليس المراد من هذا أن ينظر إلى ما يحويه كل صاع مثلا فيعتبر ظهوره وعدمه فإن ذلك يختلف باختلاف ما يحويه المكيال فتارة قد يحتوي على كثير من الخليط وتارة على القليل، بل المراد النظر إلى مقدار الخليط الذي خلط عليه المبيع لو ميز جميعه هل يظهر في المكيال نقص لو كيل الخالص على انفراده أم لا؟ قال السبكي ولو كان النقصان لا يتبين في المقدار اليسير ويتبين في الكثير قال الإمام فالممتنع النقصان فإن كان ما اشتمل عليه العقد بحيث لو ميز التراب منه لم يبن النقص صح وإن كان لو جمع لملأ صاعا، أو آصعا فالبيع باطل. اه. بر. (قوله: لأن ذلك لا يظهر في المكيال) لو كان يظهر فيه لكن لا قيمة له وكان الخالص منه معلوم المماثلة فينبغي الصحة.<span class ="matn-hr">