فلا يصح؛ لأن جوابه إيجاب يفتقر إلى القبول باشتريت، أو نحوه فلا يصح بدونه. اه. أولا ويحمل هذا الآتي في مسألة نعم على ما إذا اشتمل الالتماس على الإسناد لجملة الملتمس، والخطاب كبعتني هذا بكذا، والالتماس هنا ليس فيه إسناد للجملة ويفرق بين ما هنا وقول الروض وشرحه المذكور بمثل ذلك وباشتمال صيغة البائع الواقعة بعد الالتماس أعني قوله: بعتك على الإسناد للجملة مع الخطاب فيه نظر ولعل الوجه هو الأول ويؤيده قول الروض: أو قال المتوسط: بعت بكذا فقال: نعم وقال الآخر: اشتريت فقال: نعم انعقد فتأمله. (قوله: ولا بعت يدك، أو نصفك) قد يتجه أن محله، إذا لم يقصد التعبير بالبعض عن الكل مجازا وإلا كفى فليتأمل. (قوله: كما في نعم) وكما لو قام غيره مقامه كبعت زيدا هذا أو الفلاني وهو حاضر. (قوله: فيقول نعم، أو بعت إلخ) كالصريح في أنه لا يشترط ذكر الثمن اكتفاء بذكره في كلام المتوسط؛ لأن كلامهما مبني عليه وقياسه أنه لو قال المشتري للبائع: بعتني كذا بكذا فقال: بعت فقال المشتري: اشتريت صح اكتفاء بذكر الثمن في كلام المشتري أولا، وإن لم يغن عن القبول؛ لأن كلامهما مبني عليه. (قوله: أي: مع إن شئت إلخ) لو علق على مشيئة الله تعالى فلا يبعد أن يقال: إن قصد التعليق أو أطلق ضر، أو التبرك فلا ناشري.

(قوله: وظاهره التسوية إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي الفرق فيصح مع التأخير دون التقديم. (قوله: كنظائره إلخ) فرق بأن هذا شرط أثبته الشرع فلا يضر ذكره ويستثنى ما يأتي في الوكالة في مسألة الحارية. (قوله: على استدعاء القبول) وقد سبق كذا في شرح الروض وفيه إشارة إلى الفرق بين البطلان هنا، والصحة في مسألة المتن. (قوله : فيرد كل ما أخذه إلخ) هذا من حيث الاستناد إلى هذا العقد