فيه شيئا بر. (قوله: شرطه التحلل) ولو شرطه بلا هدي فيما يظهر شرح روض. (قوله: وفي الثانية يقف، ثم يتحلل) بقي ما لو كان إحصاره عن الطواف بعد أن وقف ورمى وحلق وفي الخادم عن ابن كج عن أصحابنا أنه لا يتحلل لحصول التحلل الأول بما جرى، والأوجه خلافه لمشقة البقاء على الإحرام ومشى الشهاب الرملي في شرح العباب التابع لابن كج على ما حاصله جواز التحلل. (قوله: ثم يتحلل كما نقله في المجموع إلخ) الظاهر أنه يتحلل بالرمي، والحلق، والذبح وأنه لا يشترط الترتيب بينها، وأما النية عند الرمي، والحلق، والذبح فيحتمل اعتبارها؛ نظرا إلى أنه يريد الخروج من النسك ويحتمل اعتبارها في غير الرمي، أو في غير الرمي، والحلق، ولو فعل اثنين من ثلاثة حصل التحلل الأول فيما يظهر ، ولو فاته الرمي اتجه توقف التحلل على الذبح عنه فإن لم يجد صام عشرة أيام وتوقف التحلل عليها أيضا أخذا من قولهم بمثل ذلك فيما لو فاته الرمي عند التحلل من الحج الخالي عن الحصر، ثم رأيت في الروض ما نصه: فإن أحصر بعد الوقوف ولم يتحلل حتى فاته الرمي، والمبيت فعليه الدم ويحصل به، والحلق التحلل الأول، ثم يطوف متى أمكن، وقد تم حجه وعليه دم للمبيت. اه. كذا بخط شيخنا وقوله: وتوقف التحلل عليها أيضا إلخ كأن وجه ذلك أنه غير محصر بالنسبة إلى الرمي الذي هذا بدله ويحتمل عدم التوقف على قياس ما سيأتي في قوله: فلا تقف على صيامه التحللا فإنهم إنما جوزوا له التحلل تخفيفا عليه وذلك لا يناسبه التوقف.

(قوله: بعمل عمرة) الظاهر أنه يحتاج إلى النية عند أعمال هذه العمرة كما يشترط ذلك عند الذبح، والحلق كما سلف بر ظاهره أن المراد كل من أعمالها؛ لأنها ليست عمرة حتى تكفي النية أولها.

(قوله: يجبران إلخ) لك أن تقول: المبيت يسقط عن أرباب الأعذار فهلا كان الحصر عذرا، وفي الروض لو أحصر بعد الوقوف ولم يتحلل حتى فاته الرمي، والمبيت فعليه الدم ويحصل به، والحلق التحلل، ثم يطوف أي: متى أمكن، وقد تم حجة وعليه دم ثان للمبيت. اه. وهذا الكلام يقتضي أن تمام التحلل في مسألة الشارح يتوقف على الذبح بدل الرمي فإن عجز عن الدم فالظاهر عدم توقف التحلل الكامل على الصوم أخذا من نظيره في صوم المحصر، إذا عجز عن الإطعام بخلاف ما لو قدر على الرمي وتركه فإن التحلل يتوقف على الدم، والصوم، إذا عجز عنه، والفرق قيام العذر بالحصر كذا بخط شيخنا واستشكاله لزوم دم المبيت قوي جدا؛ فإن كون الإحصار عذرا في سقوطه المبيت أولى من أكثر أعذار سقوطه التي