قوله: عالما بحرمته) لعل المراد بذلك في حق الصبي علمه بامتناع ذلك في نفسه إلا وبمنافاته للنسك. (قوله: يفسد النسك) اعلم أنه قال في الروض وشرحه في باب الإحرام ومن جامع معتمرا ثم قرن بأن نوى الحج انعقد حجه لإحرامه به قبل فعل شيء من أعمال العمرة فاسدا لإدخاله على عمرة فاسدة وعليه بدنة للإفساد ودم قران بشرطه وعليه القضاء كما يعلم مما يأتي وصرح به الأصل هنا اه. فلو جامع بعد أن نوى الحج وانعقد له فاسدا فهل نقول يفسدها هذا الفاسد فسادا آخر يترتب عليه لزوم البدنة والقضاء أو لا؛ لأنه لا معنى للحكم بفساد الفاسد ولا تجب البدنة كما في الجماع بعد إفساد الصحيح؟ فيه نظر وقد يتجه الثاني بل قد يقال لا وجه للحكم بالفساد لأجل القضاء؛ لأن القضاء واجب بالفساد الأول أخذا من قول شرح الروض السابق وعليه القضاء إلخ بل عبر بعضهم بقوله ويلزمه المضي وقضاء النسكين اه فليتأمل.

(قوله: أن عمده عمد) والظاهر أن المراد بالعلم بالتحريم في حقه علمه بالتحريم على المكلفين لكن هل يشترط علمه بأن على الولي منعه؛ لأن مجرد علمه التحريم على المكلفين من غير أن يعتقد تعلقا للنهي به في الجملة لا أثر له فيه ولا يبعد أنه يشترط فليتأمل سم. (قوله وإن أنزل) أي: بخلاف الصوم. (قوله: وطء غير المميز) أخرج المميز. (قوله: كما أفهمه) أي: حرمة الوطء حينئذ. (قوله دون الردة) تقدم في هامش وجوب الكفارة بالوطء من باب الصوم أن طرو الردة بعد لزوم الكفارة لا يسقطها وقياسه أن طرو الردة في أثناء الحج لا يسقط ما لزمه من كفارات قبلها فليتأمل. (قوله: لأنها محبطة للنسك بالكلية) قد يقتضي سقوط ما لزمه من الكفارات قبل الردة ويحتمل عدم السقوط تغليظا عليه ولو مات في أثناء النسك وقد لزمه كفارات فلا يبعد عدم سقوطها لبقاء أثر الإحرام بعد الموت بخلاف من مات في أثناء يوم من رمضان بعد أن أفسده بالجماع فإنه تسقط عنه الكفارات فانظر من ارتد ثم رأيته تقدم قوله لأنها محبطة إلخ لا يقال الردة إنما تحبط العمل بالكلية إذا مات عليها؛ لأن ذاك في ردة بعد تمام العمل.

(قوله: محبطة للنسك إلخ) لمنافاتها له كغيره من العبادات وقد يستشكل بالارتداد أثناء الوضوء فإنه لا يبطل ما مضى بدليل أنه لو أسلم كمل بنيته فلأي شيء هنا لم يكمل بنية وقد يجاب بأن النية في الوضوء يمكن توزيعها على أعضائه نعم يلزم من بطلان بعضها بطلان كلها بخلاف الحج فإنه لا يمكن توزيعها على أجزائه فكان المنافي لها مبطلا لها من أصلها ففسد الحج بها مطلقا حجر. (قوله أو في الذمة تخير المستأجر) فلا تنفسخ قال في شرح الروض: لأنها لا تختص بزمان بخلاف إجارة العين كما مر اه. وقضيته أنه لو قيد بالسنة الحاضرة في إجارة الذمة انفسخت حينئذ أيضا.

(قوله: والذي صححه الشيخان أنه لا ينقلب له) أي: وتنفسخ الإجارة العينية دون الذمية فقد قال في الروض وشرحه فإن كان الحاج عن غيره أي: الذي مات أو تحلل للإحصار أجير عين انفسخت أو أجير ذمة فلا تنفسخ بل لورثته أي: الأجير