كذلك فرق بينه وبين قوله الآتي في العمامة ولا يعقدها. (قوله: فإنه لا يحرم) لكنه يكره كما قاله المتولي شرح الروض. (قوله: وله أن يشد طرف إزاره بطرف ردائه) قال م ر في شرحه للمنهاج من غير عقد اه. وأوردت عليه أنه هلا جاز العقد أيضا بل وخياطة أحد الطرفين بالآخر كما لو خاط طرف الإزار بطرف الرداء قبل الاتزار والارتداء ثم اتزر بجانب منه وارتدى بجانب فإن ذلك جائز كما هو ظاهر كثوب طويل ملفق من قطع خيط بعضها ببعض اتزر بطرفه وارتدى بطرفه الآخر فأجاب بالفرق بين خياطة طرف أحدهما بطرف الآخر أو عقده قبل الاتزار والارتداء وبعدهما قال وقد عهد جواز استصحاب الشيء إلى الإحرام مع امتناعه كما في التطيب اه فليتأمل وليحرر. (قوله: طرف إزاره) ظاهره جواز شد طرف الإزار بطرف الرداء بعقد أحدهما بالآخر أو بجمعهما وربطهما بنحو خيط. (قوله: بطرف ردائه) لكنه يكره كما قاله المتولي شرح الروض. (قوله: أي: صحبا المحرم) راجع لقوله بالبناء للفاعل. (قوله: أو صحبا المحرم) راجع لقوله بالبناء للفاعل. (قوله: أو صحبا معه) راجع لقوله أو للمفعول. (قوله: مكرها) أي: المحرم. (قوله: وله) أي: المحلوق الأداء إلخ.