قوله: لا تستر إلخ) اعتمده م ر وينبغي أن المعنى لا يجوز الستر. (قوله: لأن رأسها ليس بعورة) قضيته المراد بالعورة هنا عورة الصلاة لا عورة النظر وإلا فالصحيح أن الأمة كالحرة في ذلك. (قوله: لكن قال في المجموع) قد يقال كلام المجموع لا ينافي هذا المأخوذ؛ لأنه في غيره بدليل المقابل وهو قوله وشذ القاضي إلخ فتأمله. (قوله: وإلا وجبت) يشمل ما لو أصابها باختيارها وما إذا لم ترفعه حالا. (قوله: فلا يجب كشفه) نعم يجب أن يكشف منه ما يتوقف عليه كشف جميع الرأس. (قوله: ولو ستر المشكل إلخ) عبارة شرح المنهج وليس للخنثى ستر الوجه مع الرأس أو بدونه ولا كشفهما فلو سترهما لزمته الفدية لستره ما ليس له ستره لا إن ستر الوجه أو كشفهما وإن أثم فيهما اه وحاصله معاملته معاملة الأنثى في وجوب ستر رأسه وكشفه وجهه ينبغي أن الإثم بكشفهما من حيث العورة حتى لو خلا عن الأجانب فلا إثم. (قوله: أو أحدهما فلا) ظاهره أنه يجوز له ستر وجهه مع كشف رأسه لكنه في شرح الروض بعد بسط كبير قال وبما تقرر علم أن الخنثى ليس له ستر وجهه مع كشف رأسه خلاف ما اقتضاه كلام المصنف وينبغي أنه لو أحرم الخنثى بغير حضرة الأجانب جاز له كشف رأسه كما لو لم يكن محرما. (قوله: لأنا لا نوجب بالشك) قضية هذا التعليل أن المنفي في قوله أو أحدهما فلا هو الفدية دون الإثم فلا يرد عليه امتناع ستر وجهه مع كشف رأسه وقد يقال كما لا نوجب بالشك لا تحرم بالشك ويجاب بالاحتياط لمحض حق الله تعالى.

. (قوله: أن يستر الرأس) ينبغي أن يجوز له ستر شعر الرأس المجاوز لحد الرأس أي: القدر المجاوز منه م ر.