قوله: إلى ميقات أو مثله مسافة إلخ) أي: أو إلى مسافة القصر ولو دون الميقات على ما تقدم في هامش شرح قول المصنف مكانه مكة بالحج لمن كان مقيم مكة عن شرح المنهاج للشهاب ابن حجر حيث قال وإنما سقط دم التمتع بالمرحلتين مطلقا إلخ فراجعه. (قوله: إلى إدخال التعبد إلخ) قد يجاب بأنه لا محذور في ذلك حيث كان المدار على الحرم دون مكة وكتب أيضا قوله إلى إدخال التعبد إلخ قال في شرح الروض قلت: وإلى أن من بذات عرق من الحاضرين؛ لأنها دون مسافة القصر من الحرم ولم يستثنها أحد من حكم المواقيت اه ويجاب بأن عدم استثنائها لا ينافي استثناءها أخذا من اعتبار الحرم. (قوله: لاختلاف المواقيت) أقول ينبغي أن المراد بالمواقيت هنا جهات الحرم ثم رأيته في شرح الروض فسرها بقوله يعني حدود الحرم. (قوله: ويجاب عن الثاني إلخ) هذا الجواب كقوله السابق وخرج بالقيود إلخ يقتضي أفضلية الاعتمار في سنة والحج في سنة أخرى على القران.

. (قوله: أن من جاوز الميقات إلخ) في الروض ويلزم الدم آفاقيا تمتع ناويا الاستيطان بها أي: بمكة بعد العمرة وكذا لو جاوز أي: الميقات غير مريد للنسك ثم اعتمر ثم قال فلو جاوز ميقاتا مريد للنسك ثم أحرم بالعمرة متمتعا وبينه وبين مكة مرحلتان لزمه دمان أي: للتمتع والإساءة أو دونهما فدم أي: للإساءة لفقد التمتع أي: لأنه صار من الحاضرين هكذا ذكره في الروضة وفيه إشكال اه. وقوله: وفيه إشكال. قال في شرحه لما مر من أن العبرة بالقرب من الحرم لا من مكة ومن أنه إذا جاوز الميقات غير مريد للنسك فاعتمر بقرب مكة لزمه دم التمتع فكيف يجعل من الحاضرين مع عصيانه ولا يجعل كذلك مع عدم عصيانه وقدمت جوابه ثم اه. وحاصل ما قدمه أنه قد يحمل ما تقدم على من لم يستوطن.