كان معلقا بقوله نعم سم

(قوله: من حيث إنه ليس إلخ ) لو قال: من حيث إنه لا يجب الإقدام، وجهة فرض كفاية من حيث الوقوع

(قوله: وفي الأول التزامه) ليس السؤال بالنسبة للمكلفين حتى يرد ذلك (قوله: ثم إنه لا يبعد وقوعه من غيرهم فرضا) قد يقال إن أراد أنه من غيرهم يوصف بأنه مطلوب طلبا جازما فهو ممنوع إذ فعل غير المكلف لا يمكن وصفه بذلك وإن أراد أنه تطوع لكنه سد عن فرض المكلفين فهذا تطوع على حدته، والسد المذكور لا ينافي ذلك فليتأمل سم وكتب أيضا أي: فلم يخلص لنا تطوع على حدته هنا أيضا وفيه ما في الحاشية الأخرى (قوله: أو بقضاء لزمه) لو فسد الحج في الصغير لزمه القضاء فإذا بلغ وتعلقت به حجة الإسلام كانت فورية لأن القضاء فوري وهو لا يتقدم عليها بر حج وفورية قضاء ما أفسده حال الصغر سيأتي في هامش مسائل السفيه خلافه فليحرر (قوله بل للأبد) هذا من الأدلة الواضحة على وجوبها إذ لو كانت سنة لم تكن للأبد مع كثرة النصوص الطالبة لتكريرها كما لا يخفى

(قوله: ثم لكل منهما أربع) بل خمس كما في شرح الروض كغيره، والخامسة الوقوع عن النذر وشرطه الإسلام، والتمييز، والتكليف فيدخل الرقيق (قوله فلا يصحان من كافر إلخ) قال في شرح الروض: أصليا كان، أو مرتدا قوله (بخلاف المرتد) هذا يدل على أنه أراد بالكافر الكافر الأصلي